القضاء الأمريكي أدان إيران بحادثة 11 سبتمبر.. والكونغرس يتجاهل

حمل سياسيون مصريون بشدة على تهديد الكونغرس الأمريكي بمقاضاة السعودية بزعم مسؤوليتها عن أحداث سبتمبر 2011، في الوقت الذي أثبت القضاء الأمريكي تورط إيران في ارتكاب هذه الجريمة، ورأوا في موقف الكونغرس أنه يثير الاستغراب وعلامات الاستفهام وسياسة الكيل بمكالين. وقال عميد حقوق القاهرة السابق، الدكتور محمود كبيش، لقد اعتدنا سياسة الكيل بمكيالين من الكونغرس، مشيرا إلى أن مما يثير الدهشة أكثر أن القضاء الأمريكي هو من وجه الاتهام إلى إيران. وتساءل أي منطق هذا الذي يتحدث به الكونغرس؟ وهل هذا يعني عدم ثقته في قضائه؟
وقال وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، الدكتور مصطفى علوي «إنه لا يمكن تأويل ما صدر عن الكونغرس تجاه المملكة سوى بالسياسات المعوجة التي لا تميز السمين من الغث. ورأى في تهديدات الكونغرس «مواقف جوفاء» لأنها لا تستند إلى أي دليل يقطع بتورط المملكة.
ويشير مساعد وزير الخارجية السابق للشؤون الأمريكية السفير محمد عليوة «إلي أن ما صدر عن الكونغرس لا يخدم الولايات المتحدة ومصالحها مع المملكة. ويشير إلى أن هذه الادعاءات تفتقد لأي أدلة تعززها، على عكس تلك التي صدرت عن القضاء الأمريكي ضد إيران.
وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية الدكتور جمال يوسف «إن المزاعم بتورط المملكة فى تداعيات أحداث 11 سبتمبر، سوف يكون له تداعيات سياسية واقتصادية كبيرة على أمريكا مؤكدا أن السعودية بريئة من تلك الأفعال، إذ ترفض كل أنواع الإرهاب فى الداخل والخارج. وقال إن هناك لوبيا إيرانيا داخل الكونغرس الأمريكي هو الذى يحاول الزج بالمملكة فى عمليات دنيئة لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن حكما قضايا أمريكيا صدر، يثبت تورط نظام «ملالي إيران» في الوقوف وراء هجمات11سبتمبر 2001.
وأشارت «حيثيات الحكم تثبت أن طهران قد فشلت في الدفاع عن نفسها، الأمر الذي أدى إلى جعلها تتحمل المسؤولية، وتغريمها 10,5 مليار دولار لأسر الضحايا الذين قتلوا في الهجمات عن الأضرار المادية والمعنوية المرتبطة بالهجمات.
وحذر مساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير هاني خلاف وأعضاء الكونغرس من تلك الاتهامات الباطلة إذا ما أقر الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يورط المملكة. وأكد أن أمريكا تنتهج سياسة الكيل بمكيالين، فنراها تارة تخاصم طهران وتارة تتعاون مع النظام،