«تطوير» تبحث خيارات النقل المدرسي بالشراكة مع القطاع الخاص

قدمت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي دراسة جدوى أولية إنفاذا لقرارات مجلس الوزراء الصادرة مؤخرا والمتعلقة بإيجاد منظومة فاعلة للنقل التعليمي.
واستعرض وزير التعليم رئيس مجلس شركاء الشركة الدكتور أحمد العيسى في مقر الوزارة أمس الأول مع الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور سامي الدبيخي والإدارة التنفيذية خيارات بدء التشغيل الجزئي الذاتي للأغراض الإستراتيجية بالحافلات مباشرة أو بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأخذت الدراسة في الاعتبار النواحي الفنية والمالية والنظامية لكل خيار والبدائل المتاحة للتشغيل المستقبلي بما يوفر منظومة نقل تعليمي مستدامة وذات موثوقية عالية، بالإضافة إلى أهداف الشركة الإستراتيجية والوضع الحالي لتوفر الخدمة وعدد المتعهدين المتقدمين للمنافسات التي تطرحها الشركة والاستفادة من تجارب الدول الإقليمية والعالمية في هذا المجال.
يذكر أن قرارات مجلس الوزراء الصادرة مؤخرا والمتعلقة بالنقل التعليمي جاءت بناء على التوجيهات السامية بتشكيل لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة لدراسة الموضوع خاصة في المدن الرئيسية، وبناء عليه رفعت وزارة التعليم توصيات اللجنة المشكلة التي أقرها مجلس الوزراء، ومنها تشكيل لجنة في وزارة النقل من المتخصصين في مجال النقل التعليمي تتولى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالنقل التعليمي، والتأكد من شمولية وتكامل التشريعات والتنظيمات المتعلقة به، من أجل الوصول إلى منظومة فاعلة للنقل التعليمي، وقيام وزارة التعليم بمراجعة أوقات الدوام المدرسي بالنسبة للطلاب والطالبات في التعليم العام والعالي لتقليل الازدحامات المرورية. وكانت شركة تطوير باشرت تشغيلها الفعلي منذ ثلاثة أعوام (1434ه) بتقديم خدمات النقل لأكثر من 619 ألف طالبة، وأصبحت الآن تقدم خدمة النقل المجاني في جميع المناطق لأكثر من 1200000 طالب وطالبة، وتدير أسطولا يتجاوز 25 ألف حافلة ومركبة.