استعددت لمرافقة الجثمان وأسرته فضّلت «مبلغ الشحن»!

دحض المواطن فايز أحمد أكرم ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عن احتجازه جثة مقيم مصري في أحد المستشفيات الحكومية. نافيا ربط تسليم الجثمان إلى أسرته بالتنازل عن مستحقاته. وأبلغ «عكاظ» أن ما نشر محض افتراء، وأن المقيم «علي دسوقي» توفي أثناء عمله في أحد المشاريع بمكة المكرمة، وكان وقت الحادثة خارج البلاد فعاد فورا لمباشرة الإجراءات والعودة بالجثمان إلى بلاده. وأضاف أنه كلف أحد أقارب المتوفى بالتواصل مع أسرة الراحل لتحديد موقع الدفن في المملكة أو في مصر، غير أنه تلقى ردا صادما من الأسرة «ادفنوه في السعودية.. ارسل لنا مبلغ شحن الجثة فنحن أولى به»!.
فهم خاطئ
يضيف أكرم (صاحب مؤسسة) أنه باشر شخصيا إبلاغ التأمينات الاجتماعية بالواقعة، وكلف وكيله بالتواصل مع أسرة الفقيد، وتسلم أحد الموظفين في المؤسسة وكالة رسمية من القنصلية المصرية في جدة لاستلام الجثمان ودفنه وإرسال مستحقاته إلى أسرته.
وحينما راجع الوكيل الجهات المختصة طلبت خطاب تنازل من الأسرة عن عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وهذا إجراء نظامي معمول به، لأن الراحل فارق الحياة وهو على رأس العمل والمطلوب في مثل هذه الحالات التأكيد على عدم وجود شبهة جنائية في إصابة العمل.
تفويض شفهي!
يتابع أكرم أن أسرة المقيم فهمت الأمر على نحو خاطئ، واعتبرت التنازل وكأنه طلب تنازل كامل عن مستحقاته، فهناك جهات أخرى تتولى مثل هذه المسائل، وأضاف أنه فوجئ بأشخاص يطالبونه بسداد مبلغ 50 ألف ريال مدعين أنهم يحملون تفويضا شفهيا من أسرة الراحل ثم غادروا بعد وعد بالعودة ثانية.
وجدد أكرم التأكيد أنه ليس من حق أي شخص احتجاز جثة متوفى وأن ما تناقلته مواقع تواصل ووسائل إعلام عار من الصحة.
مشيرا إلى أنه أوضح كل هذه الحقائق للسفارة المصرية وعدة جهات لإبراء ذمته.