لندن تحقق مع الفقيه والمسعري في محاولة اغتيال الملك عبدالله

تجري السلطات البريطانية تحقيقا واسعا مع محمد المسعري وسعد الفقيه بتهمة مساعدة النظام الليبي السابق لاغتيال الملك عبدالله وتلقيهما حوالى 600.000 جنيه إسترليني.
وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن الشرطة البريطانية تحقق مع المسعري بتهمة التخطيط لاغتيال الملك عبدالله بتمويل من الرئيس الليبي السابق معمر القذافي وتلقيهم مبالغ مالية من ضباط استخبارات ليبيين بقيادة رئيس الاستخبارات الخارجية في النظام الليبي السابق موسى كوسى.
وكشفت الصحيفة أن المسعري قد استدعي للتحقيق في عام 2014 بسبب ارتباطه بالمؤامرة وظهور اسمه في التحقيقات، وأن المملكة طلبت من بريطانيا التحقيق في هذه القضية باعتبار المؤامرة حدثت في الأراضي البريطانية.
وأوضحت الصحيفة أن سبب المؤامرة يعود إلى طلب القذافي من رئيس الاستخبارات الليبية البحث عن طريقة لاغتيال الملك عبدالله بسبب حدوث نقاش بينهما في إحدى القمم العربية مما دفع رئيس الاستخبارات الليبية إلى دفع مئات الآلاف من الباوندات لمعارضين سعوديين في بريطانيا لديهم أشخاص يستطيعون تنفيذ عملية الاغتيال داخل المملكة.
وأبانت الصحيفة أن المؤامرة ظهرت بعد توقيف الوسيط الأمريكي عبدالرحمن العمودي في مطار هيثرو بلندن في 2003م وهو يحمل 238.000 باوند في حقيبته الخاصة، واعترف حينها العمودي بأنه جزء من هذه المؤامرة، مشيرة إلى أنه يقضي الآن عقوبة السجن في أمريكا لمدة 23 عاما بتهمة التخابر مع ليبيا.
وكشفت التحقيقات مع العمودي مشاركة منشقين يسكنون لندن في المؤامرة ولم تظهر تفاصيل مشاركتهم إلا في العام الماضي، مبينة أن القضاء البريطاني عقد اتفاقا مع العمودي يجري خلاله اعتراف العمودي مقابل تخفيف العقوبة، وأقر العمودي حينها بمشاركة محمد المسعري وسعد الفقيه في المؤامرة، وأن المسعري سافر إلى ليبيا سرا للقاء القذافي كما التقى سرا بالاستخبارات الليبية في مطاعم لندن وتلقى منهم مبالغ مالية.
وكشفت أوراق محكمة بريطانية أن مكتب مكافحة الجريمة يبحث عن مصدر 600 ألف باوند التي تلقاها محمد المسعري للمشاركة في اغتيال الملك عبدالله، كما أوضحت الصحيفة أن الشرطة البريطانية تصر على أن المسعري والفقيه قد التقيا بضابط الاستخبارات الليبي محمد إسماعيل الذي تم تجنيده للمشاركة في اغتيال الملك عبدالله.
من جانبه، أوضح الخبير في القانون الدولي المحامي خالد أبو راشد في تصريح إلى «عكاظ» أنه بالنسبة لقضية المسعري والفقيه المطروحة، فإن التعامل سيكون على اعتبار أن التخطيط لمحاولة الاغتيال جاء بالتنسيق بين رجال استخبارات دولة أجنبية وعناصر متواطئة معهم، فضلا عن تلقي أموال من جهة خارجية لارتكاب الجريمة، وهذا يعتبر أكثر من جريمة في آن واحد، ولذلك انعقد الاختصاص للدولة البريطانية في التحقيق وتوجيه الاتهامات والمحاكمة.
وأضاف أبو راشد أن لكل دولة كامل السيادة على أراضيها. لافتا إلى أن الاختصاص ينعقد للدولة التي تقع الجريمة الجنائية على أراضيها وإن اختلفت جنسيات المتهمين وتعددت الأطراف.