أصدر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم أمس (الإثنين) قرارا إستراتيجيا يقضي بدمج هيئتي الخطوط الحديدية والنقل العام تحت مسمى هيئة النقل العام، مع إجراء عدد من التعديلات والترتيبات التي تكفل عملية الدمج، ابتداء من تعريف مفهوم النقل العام وهو «نقل الركاب والبضائع بأجر بوسائل النقل داخل مدن المملكة وبينها وإلى الدول الأخرى، ويستثنى من ذلك النقل الجوي». وهذا القرار له أبعاد اقتصادية وإدارية هامة، خاصة أنه سوف يوحد معايير النقل ويلغي الازدواجية ويقلص المصروفات الإدارية ويسهل إجراءات الخصخصة ويرفع معايير الجودة، وسرعة الإجراءات واتخاذ القرارات، فبحسب القرار الأخير سيكون للهيئة مجلس إدارة موحد برئاسة وزير النقل وعضوية الجهات ذات العلاقة والارتباط وهي وزارات الداخلية، والمالية، والنقل، والشؤون البلدية والقروية، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى عضوية ثلاث جهات من القطاع الخاص المستثمر في نشاطات النقل. ولا شك أن هذا الدمج كان ضروريا وجاء في توقيت مناسب ويتوافق مع النقلة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في المملكة، وسيخدم هذا الدمج توحيد مسار تنفيذ خطط النقل العام على مستوى المملكة وإستراتيجياتها وقراراتها وإلغاء التداخلات السابقة بين الهيئتين من حيث ازدواجية المعايير والإجراءات واللوائح، ويتوافق مع التوجه العام لخطة التحول الوطني 2020، ولتوحيد الجهود في توفير التمويل لأنشطة النقل العام من مصادره المختلفة، وتنظيم تحديد مسارات شبكات خطوط النقل العام، ومواقع مرافقها دون أن يحدث تداخلات قد تنعكس سلبا على الاستثمارات في المجال وبالتالي يساهم في تنسيق هذه الاستثمارات، كما أنه يخدم تحديد مواصفات وسائط النقل العام وآليات منح التراخيص والتصاريح وتنظيم أجور النقل العام. عكاظ
