صحتنا يا مجلس الشورى

تسفر جولات الفرق الرقابية لوزارة الصحة عن إغلاق بعض المستوصفات والمستشفيات الأهلية، وذلك لوجود مخالفات فيها يتمثل أغلبها في عدم وجود الكوادر الصحية الكفيلة بتقديم الخدمات المنشودة للمواطنين والتي حصل بموجبها أصحاب تلك المستوصفات والمستشفيات على تصريح بإنشائها.
ووزارة الصحة محقة في ما تتخذه من إجراءات، إذ إن صحة المواطنين والمقيمين ينبغي أن تكون خطا أحمر لا يمكن التلاعب به أو التساهل مع من يتساهل في تجاوزه أو يتاجر بالعمل في مجاله، غير أن على وزارة الصحة نفسها أن تتعامل بنفس المعيار مع المستوصفات والمستشفيات التابعة لها، وإذا لم يكن أحد من المواطنين يقبل أو يتمنى أن تغلق وزارة الصحة أيا من مستشفياتها أو مستوصفاتها فإن ما يأمله الجميع أن تعمل وزارة الصحة على معالجة مواطن الخلل ومحاسبة المتسببين في حدوثه.
وإذا كانت وزارة الصحة قد اعتمدت أسلوب الشفافية والوضوح بإعلانها عما تجده من خلل في المستوصفات والمستشفيات التي تقرر إغلاقها، حتى لو لم تعلن أسماء تلك المستوصفات والمستشفيات، فإنها لا تتبع الأسلوب نفسه حين يقوم مراقبوها بزيارة مستشفياتها فيبقى ما يجدونه من خلل طي الكتمان لا تكشف عنه إلا معاناة المراجعين والمراجعات لتلك المستشفيات.
غير أن الله سخر للمواطنين جميعا مجلس الشورى، فوضع بين أيديهم مدونة تضمنت انتقادات أعضاء المجلس لتقرير وزارة الصحة المقدم للمجلس وهي انتقادات لمآخذ لا تخرج عما تجد فيه وزارة الصحة حجة تغلق بها المستوصفات والمستشفيات المفرطة في أدائها والمتهاونة بصحة المواطنين والمقيمين، وقد تضمنت تلك الانتقادات، حسب التقرير الذي نشرته عكاظ يوم أمس، عدم وجود آلية لصرف العلاج لمستحقيه إلكترونيا من الصيدليات في مختلف مناطق المملكة أسوة بما هو معمول به في القطاعات الصحية الأخرى، ونقصه في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة واستمرار معاناة المرضى في الحصول عليه رغم الدعم الكبير من الحكومة لتوفير العلاج لمستحقيه، إضافة إلى تعثر مشاريع الوزارة، وضعف متابعة إنجازها في المواعيد المحددة، وما يترتب على ذلك من زيادة التكاليف، وما يشهده القطاع الصحي من تنام في تكاليف خدمات الرعاية الصحية وانشغال الوزارة بأعمال الإنشاء والتنفيذ والتشغيل وتقصيرها، ما أدى إلى قصور أدائها في عملها الرئيس في تنفيذ السياسات الصحية والإشراف والرقابة، ويضاف إلى ذلك كله عدم تمكين المجلس الصحي السعودي من القيام بدوره في متابعة تنفيذ إستراتيجية الرعاية الصحية بالمملكة.