رفض إطلاق سراح سيدة أعمال «عنفت» مخدومتها حتى الموت

رفضت دائرة القصاص والحدود في محكمة جدة طلبا جديدا من محامي سيدة أعمال سعودية لإطلاقها بالكفالة على خلفية حبسها على ذمة قضية متهمة فيها بالتسبب في وفاة عاملة منزلية، في حين قدمت المتهمة وزوجها مذكرة جديدة للمحكمة ترد على التهم الموجهة إليهما.
ويتمسك المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام بمطالبته إنزال عقوبة القتل تعزيرا لسيدة الأعمال متهما إياها بإساءة معاملة عاملة «آسيوية الجنسية» وضربها وحبسها شهورا عدة، وإهمالها ومنعها من الطعام حتى وصل وزنها إلى 29 كيلوغراما، الأمر الذي تسبب في تدهور صحتها ووفاتها. كما يطالب بمعاقبة الزوج بتهمة إساءة استخدام سلطة كفالته واستغلال ضعف العاملة من أجل الخدمة والعمل قسرا والإهمال في علاجها وهو العمل المجرم بموجب المادة الثانية من نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وبينما طالب المدعي العام المحكمة منحه مهلة لتقديم المزيد من البينة التي تؤيد دعواه طعنت سيدة الأعمال المتهمة وزوجها في مضمون التقرير الطبي الصادر بحق الخادمة المجني عليها من مستشفى أهلي.
وجاء في حيثيات الرد وجود تناقض في أقوال إقرارات المتهمة، إذ ذكرت أن العاملة المنزلية قدمت من بلادها وهي نحيلة جدا، ثم عدلت إلى قولها إنها قدمت وجسمها لا بأس به. وذكر محامي الدفاع أنه من المسلم به أن النسيان صفة مستحكمة في بني الإنسان بصفة عامة، وفي النساء بصفة خاصة، لما يعتريهن من تقلبات هرمونية وجسدية تؤدي إلى عدم التوازن واضطراب المزاج، إضافة إلى ما يتصفن به من الضعف، خاصة في المحاكم ومكاتب التحقيق أمام الجمهور والشهود والقضاة والمحققين والعسكر. وأبان في معرض رده أن هذه الأجواء من الترقب والرهبة والتخوف تؤثر بلا شك في النساء، خاصة إذا علمنا أن وفاة العاملة المجني عليها كانت بتاريخ منتصف ذي القعدة 1431 وأن القبض على المدعى عليها كان نهاية رجب 1436 بصورة مفاجئة بعد مرور أكثر من خمس سنوات على الواقعة.
وبعرض ذلك على المدعي العام قال: «الصحيح ما ذكرته سابقا». وبسؤاله هل لديه بينة قال: «نعم لدي بينة ومستعد لإحضارها في الجلسة القادمة». وعليه فقد رفعت الجلسة لمنحه وقتا لتقديم رده على دفوع المتهمة.
وطبقا لمجريات الوقائع التي تابعتها «عكاظ» فإن الخادمة وصلت إلى أحد مستشفيات جدة وهي في حالة إعياء شديد وضعف ولا تستطيع الكلام وعليها آثار كدمات في الظهر مع وجود جبس في قدمها ولا تستجيب للضوء أو الحركة وتعاني من هبوط حاد في الضغط والنبض غير محسوسين والتنفس بطيء جدا وكانت في حالة احتضار ونقلت إلى العناية المركزة وتمت المحاولات لإنقاذها لكنها فارقت الحياة بسبب الإعياء الشديد وعدم قدرتها على التنفس.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الزوجين وتمت معاينة منزلهما وخضعا للتحقيق والاستجواب وتقرر إيقافهما. وأفاد الزوج أنه استقدم الخادمة منذ سنوات وأنها هربت في إحدى المرات وعادت. وأضاف أنها ألقت بنفسها من نافذة المنزل بالطابق الأول وسقطت في حوض المسبح ولم يكن ممتلئا بالماء ما أدى إلى كسر قدمها اليمنى ثم دخلت في غيبوبة قبل أن ينقلها إلى المستشفى. وبمعاينة المنزل من قبل المحققين لوحظ وجود سياج حديدي يحيط بغرفة الخادمة.
وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للزوجة بقتل الخادمة عمدا وعدوانا بإساءة معاملتها لها وضربها وإهمالها عدة شهور، ما أدى إلى تدهور صحتها إلى أن فارقت الحياة. مطالبا بقتلها تعزيرا عقب انتهاء الحق الخاص. كما خلص التحقيق إلى اتهام الزوج بإساءة معاملة الخادمة وإهمال علاجها وإساءة استخدام سلطة كفالته واستغلال ضعفها من أجل الخدمة.