حظر تنظيم «الرحلات السياحية» إلى المناطق «العسكرية» و«الحدودية» و«الجمركية»

علمت «عكاظ» أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أبلغت أخيراً منظمي الرحلات السياحية المعتمدين، بقرار يقضي بحظر تنظيم رحلات أو برامج سياحية، لزيارة المناطق العسكرية، أو الحدودية، أو الجمركية من دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة، متضمنا تعليمات التصوير في تلك المواقع.
وقال مصدر مطلع: «إن هذا القرار يأتي ضمن عدد من الالتزامات التي أقرتها «هيئة السياحة» لتنظيم نشاطات منظمي الرحلات السياحية»، مشيرا إلى أن الالتزامات تضمنت أيضا عدم التعامل مع أي مرشد سياحي لا يحمل ترخيص مزاولة نشاط الإرشاد السياحي بالفئة المحددة له في الترخيص، وكذلك الالتزام بآلية سياحة ما بعد العمرة وفق ما تحدده أدلة الإجراءات، إضافة إلى عدم الامتناع عن تقديم الخدمات المرخصة له بدون سبب مقبول نظاما.
وبحسب المصدر فإن «هيئة السياحة» نبهت منظمي الرحلات السياحية إلى ضرورة عدم تسلم أي مبالغ مالية من العميل أثناء عملية التسويق، كتأمين لحضوره العرض التسويقي، فضلا عن عدم وعد العميل أو الإيحاء له بفوائد، أو إيجابيات غير صحيحة بهدف ترغيبه بالعرض وتوقيع العقد، إضافة إلى ضرورة التقيد بقرار مجلس الوزراء المتضمن إلزام المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة، والأمكنة التي تكتظ بالجمهور بالتأمين التعاوني، مفيدا بأن الهيئة طالبت بتنفيذ جميع عناصر المرحلة كما هي واردة في المطبوعات الإعلانية، أو نموذج الحجز، والحصول على المعلومات السياحية اللازمة، لتسهيل تعامله مع السياح من مراكز المعلومات السياحية المعتمدة من الهيئة.
وأوضح المصدر أن «هيئة السياحة» شددت أنه في حال انضمام وافدين، أو مقيمين للبرامج السياحية التي ينفذها المنظم، يجب تزويد الإدارة المختصة بالمعلومات الخاصة بهم وفق ما تحدده أدلة الإجراءات، فضلا عن ضرورة حسن التعامل مع العملاء، والوفاء بحقوقهم، وفق الخدمات المتعاقدين عليها، والمحددة بأدلة الإجراءات، إضافة إلى ضرورة التعاقد مع الجهات المرخص لها نظاما لتسويق البرامج السياحية، واستخدام محطات الطرق المرخصة من الجهات ذات العلاقة، مبينا أن الهيئة شددت على ضرورة التقيد بأنظمة الدولة وتعليمات الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية، ووسائل السلامة، والإسعاف والإخلاء وحسن التعامل معهم، فضلا عن ضرورة الاحتفاظ بنسخة من قائمة أسماء العملاء لديهم، متضمنة المعلومات والبيانات المحددة في أدلة الإجراءات.