علمت «عكاظ» أن مؤسسة النقد العربي السعودي حذرت البنوك المحلية اخيرا من إصدار بطاقات صراف آلي، أو بطاقات ائتمانية للحسابات الخاصة ببناء أو ترميم أو توسعة المساجد والجوامع، واعتبرتها إجراء مخالفا، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة أن لا يتم الصرف إلا بموجب شيكات وبتوقيع مشترك، ولافتة إلى ضرورة تحديد مصادر الأموال، وإذا كان مصدر الأموال جمع تبرعات فيتم إرفاق موافقة الجهة المختصة. وبحسب مصدر موثوق فإن خطوة «ساما»، تأتي تفعيلا لقواعد متعمدة رسميا، تتعلق بفتح الحسابات البنكية، والقواعد العامة لتشغليها في البنوك التجارية في السعودية، مفيدا أن هذه القواعد حددت عددا من المعايير الملزمة التي يسمح من طريقها بفتح واستمرار الحسابات الخاصة ببناء أو ترميم أو توسعة المساجد والجوامع. وأكد المصدر أن هذه المعايير نصت على الحصول على خطاب من وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أو أحد فروعها في المنطقة المعنية بطلب فتح الحساب، تحديد الغرض منه، فضلا عن ضرورة توفير صورة من موافقة وزارة الشؤون الاسلامية على تنفيذ هذه العمليات، وزاد: «المعايير طالبت باستيفاء القرار الصادر من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أو أحد فروعها في المنطقة المعنية والخاص بتكوين لجنة لمتابعة مثل هذه العمليات، برئاسة مدير فرع الوزارة شخصيا، وعضوية اثنين من مسؤولي الفرع». ووفقا للمصدر فإن المعايير دعت إلى أن تكون إدارة الحساب من قبل مدير فرع الوزارة في المنطقة المعنية شخصيا (توقيع أساسي)، بالاشتراك مع أحد عضوي اللجنة، فضلا عن ضرورة استيفاء صورة هويات أعضاء اللجنة المخولين بالتوقيع، موضحاً أن المعايير ركزت على ضرورة تحديد مدة لسريان الحساب وربطها بالمدة المحددة من قبل الوزارة لبناء أو ترميم أو توسعة المسجد أو الجامع، وفي حال دعت الحاجة إلى تمديد مدة التعامل على الحساب يتم ذلك بموجب خطاب من قبل «الشؤون الاسلامية» أو فرعها المعني، إضافة إلى ضرورة موافقة المالية إذا كان مصدر الأموال من الميزانية العامة للدولة بموجب طلب من وزارة «الشؤون الاسلامية» تبلغ للبنك من قبل مؤسسة النقد.
