تباعد مواعيد «المظالم» وتسرب الموظفين يعوقان «المنافسة»

كشف تقرير اطلعت عليه «عكاظ»، أن طبيعة الإجراءات القضائية أمام ديون المظالم فيما بين تقديم التظلم وتحديد موعد الجلسة الأولى، وكذلك المدد بين الجلسات، وعدم نشر أي حكم في قضايا المنافسة، تشكل عددا من العوائق أمام أعمال لجان مجلس المنافسة خلال مباشرته مخالفات نظام المنافسة والمبادرات والشكاوى والقضايا ذات العلاقة بالمنافسة.
وأشار التقرير إلى أن نشر أحكام قضايا المنافسة حال صدورها سيكون له دور في نشر ثقافة المنافسة في مجتمع الأعمال وتعزيز المنافسة العادلة والحد من الممارسات الاحتكارية.
وكشف التقرير، أن المجلس يعاني من التسرب الوظيفي لبعض العاملين بعد اكتسابهم الخبرة، وذلك بسبب ضعف الحوافز مقارنة بالجهات الأخرى المشابهة، إلى جانب عدم توفر قاعدة بيانات عن الأنشطة الاقتصادية بشكل دقيق عند دراسة القضايا والمبادرات وطلبات التركز الاقتصادي، فيما مثل التداخل بين الاختصاصات والمهام التي يقوم بها المجلس وبعض الهيئات التنظيمية، وحقوق الامتياز التي تمنح من قبل الدولة لصالح شركات محددة تعمل في أنشطة اقتصادية ذات أهمية بالغة للمستثمرين والمستهلكين في ارتفاع حاجز المعوقات أمام أعمال المجلس.
في المقابل، حدد المجلس عددا من المرئيات للتعامل مع المعوقات وبما يعزز المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة وتحقيقا للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها المملكة في المجال الاقتصادي وتعزيز مناخ المنافسة في قطاع الأعمال، يأتي في مقدمتها، حث دوائر ديوان المظالم للتعامل مع قضايا المنافسة بشكل أسرع، للأثر المتوقع من نتائج الأحكام، وبالذات فيما يتعلق بتحديد مواعيد جلسات الاستماع والرد، أما ما يتعلق بفترات الدراسة والتأمل فمن الطبيعي أن تأخذ وقتا طويلا نسبيا وذلك لحداثة هذه القضايا.
وأشار التقرير إلى أن إقرار نظام المنافسة الجديد واللوائح الخاصة بالعاملين أسوة بالهيئات الأخرى وذلك للمحافظة على العاملين واستقطاب الكفاءات المؤهلة في بيئة عمل محفزة، إلى جانب توجيه الجهات المختلفة بإنشاء قواعد بيانات حسب الاختصاص وتوفير هذه القواعد للجهات المختلفة والربط معها، مع التأكيد على أن اختصاصات المنافسة هي خاصة بمجلس المنافسة والهيئات التنظيمية دورها استشاري في هذا الموضوع، وفتح مجال المنافسة لعدة شركات في الأنشطة الاقتصادية الممنوحة بحقوق امتياز.
من جهته، جدد مجلس المنافسة المهتمين من المنتجين والموزعين، وأصحاب الوكالات التجارية وأسواق الجملة والتجزئة للمشاركة وإبداء الملاحظات والمرئيات حول دراسة رسوم عرض المنتجات في أسواق التجزئة من خلال الموقع الإلكتروني، وتعبئة الاستبيان المخصص لكل فئة مستهدفة في هذه الدراسة قبل نهاية العام الميلادي 2015م على الرابط التالي: www.coc.gov.sa/surveys
وتهدف الدراسة إلى المساهمة في تحسين أداء القطاع وفقا لآليات السوق ونظام المنافسة، وتعزيز أسس المنافسة العادلة في قطاع الأسواق التجارية، وتطوير الأساليب التسويقية بما يخدم جميع الأطراف.