الوفد الحكومي.. وجهاً لوجه أمام الحوثي

تنطلق في جنيف اليوم جولة المفاوضات بين الوفد الحكومي اليمني ومليشيات الحوثي، للوصول لاتفاق لتنفيذ القرار الأممي 2216، وسط آمال بحدوث انفراجات في ملف الأزمة اليمنية، إذا أثبتت مليشيات الحوثي حسن نواياها والتزمت بالهدنة ونفذت القرار 2216 نصا وروحا.
وأكد مستشار الرئيس اليمني عضو فريق المفاوضات محمد موسى العامري أن الوفد الحكومي يشارك في المفاوضات متسلحا بقرار 2216، مشيرا إلى أنه على مليشيات الحوثي تنفيذ آلية القرار 2216 بلا قيد أو شرط. وأفاد العامري بأنه لم يحدد بعد مكان المفاوضات الذي لا يزال سريا بهدف إعطاء الفرصة الكاملة لإنجاح المفاوضات، مبينا أن إطلاق السجناء بينهم وزير الدفاع والقيادات السياسية والحزبية والصحفيون من سجون الانقلابين سيكون أولى النقاط التي يتم التطرق إليها. وتعتزم الأمم المتحدة إجراء المفاوضات بإحدى الجزر السويسرية، مؤكدة أنها ستمنع الإعلام من الوصول لموقع المفاوضات أو طرف في الفريق.
وشكل فريق التفاوض من 12 مفاوضا ومستشارا من جميع المدن اليمنية ومن لجنتين رئيسية ولجنة فنية استشارية، ويرأس الفريق المفاوض نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي واللجنة الفنية الاستشارية د.عبدالله العليمي نائب مدير مكتب الرئيس اليمني، ويتكون من القيادي المؤتمري المؤيد للشرعية د. احمد عبيد بن دغر، ونائب رئيس الوزراء عبدالعزيز احمد جباري، ومستشاري الرئيس محمد موسى العامري وياسين عمر مكاوي ووزير الصناعة القيادي في حزب الاصلاح محمد السعدي وخالد عمر باجنيد، ووزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي ونهال ناجي العولقي وشائع محسن الزنداني ومعين عبدالملك سعيد، فيما يتكون وفدا الحوثي وصالح من 12 مفاوضا بالمناصفة.
وأفادت مصادر مطلعة ل «عكاظ» بأن الحوثي رفض الإفراج عن الوزراء المختطفين والسياسيين رغم إعلان الرئيس اليمني موافقته على إيقاف العمليات العسكرية كبادرة حسن نية لإنجاح المفاوضات.