عقوبة السجن وضياع ثروتها تواجهها سيدة الاعمال «ر . ل» على خلفية عقد ابرمته مع شركة مقاولات وطنية قبل ثلاث سنوات، وذلك لبناء عمارتين بمشروع سكني كبير بحي التخصصي في مكةالمكرمة بقيمة 9 ملايين ريال، وبعد انجاز ما نسبته 90 % من المشروع شعرت فيه بمماطلة في الايفاء بشروط العقد ودفع المبالغ المستحقة مما دعتها الى استدانة مبالغ كبيرة لتمويل المشروع وتشطيبه وفي الوقت المحدد ودون تأخير. سيدة الاعمال تروي واقعها بقولها «بعد وفاة والدي ورثت منه مهنة المقاولات العامة حيث لم يكن أمامي إلا هذا العمل الشاق، والذي لا يناسب السيدات في أغلب الأحيان، واثناء القيام بمهام عملي أبرمت عقدا لبناء عمارتين ذات 5 طوابق في مشروع سكني بحي التخصصي بقيمة 9 ملايين ريال مع إحدى شركات المقاولات بالباطن، وبدأت باستلام المشروع بكل جدية وأشرفت على سير العمل خطوة بخطوة حتى وصلت للأدوار الأخيرة من المشروع وبعد مجهود كبير وهمة عالية في العمل فوجئت بتأخر صرف مستحقاتي من الشركة المتعاقد معها وتسويفها الدائم وعلى الرغم من تحديد مواعيد استلام الدفعات في بنود العقد، حيث تحملت ديونا كثيرة من شركاء من قطاع المقاولات ولم تكن المفاجأة على هذا الحد بل فوجئت بصدمة مدوية لم تكن في الحسبان وهي سحب المشروع مني وتسليمه لشركة مقاولات أخرى دون مكاتبة رسمية أو سابق إنذار، وأن المتعهد الجديد للمشروع قام بالاستيلاء على كافة معدات البناء التي تخصني ودخلت بعد ذلك في دوامة من المنازعات وضياع حقوقي المالية والمعنوية، حيث حفيت أقدامي ما بين مراكز الشرطة وأروقة المحاكم الشرعية والمكاتب الهندسية». وأكدت سيدة الأعمال أنها لم تتقاض سوى مليوني ريال من أصل المبلغ المتفق عليه في العقد البالغ 9 ملايين ريال، مبينة أنها سبق لها انجاز 4 مشاريع حكومية وأهلية دون أي مشاكل مالية أو فنية، وطالبت سيدة الأعمال تدخل الجهات الحكومية ذات العلاقة بإنصافها، مؤكدة استعدادها التام بتحكيم شركات مقاولات محايدة لتقييم مشروعها وإنصافها بالشكل المرضي دون تحملها مديونات إضافية وضياع ثروتها وسمعتها في سوق المقاولات.
