احتكار العمالة للأسواق

ثمة تركيبة غير منطقية في بعض الأسواق التجارية المحلية؛ من منظور المواطن العادي وليس المتخصص.. عندما تنظر إلى بعض الأسواق، تجد أنها محتكرة بالكامل للعمالة: هي التي تتحكم في صادراتها ووارداتها.. وتتحكم فيمن يدخل السوق ومن يخرج منه. وهي منافس شرس -وأحيانا لا أخلاقي.. وإن كان هذا هو حال التجارة بشكل عام.
لو ألقينا نظرة شاملة على حلقة الخضار، سنجد أنها محتكرة تماما للعمالة، والسعودي -ابن البلد- ليس له موضع قدم فيها، ولو فرض نفسه لدخول هذا السوق، فسيخرج خاسرا رأس ماله.. وربما ببعض الدين.
لو ألقينا نظرة على سوق السمك، سنجد أنه محتكر تماما للعمالة، وابن البلد لا يستطيع حتى أن يفكر في دخوله كتاجر لشدة وقوة احتكار العمالة الأجنبية له.
ولو طرحنا هذا القياس على بعض الأسواق، سنجد أنها بالكامل محتكرة لعمالة معينة دون غيرها.. لا تسمح لأحد بدخول سوقها أو حتى التفكير بدخول ذلك السوق للمتاجرة.. لأنه سيجد نفسه أمام (مافيا) قادرة على الإطاحة به في وقت قياسي.
من المؤسف، أن المنطقة المركزية في بعض المدن الكبرى -جدة على سبيل المثال- تحتكرها العمالة، وتطرد كل من يقترب من الدخول إليها للبحث عن مصدر رزق.. ناهيك عن المنافسة.
هذا هو حال الشعور بالاستنزاف.. أن تدخل عمالة وتحتكر سوقا محددا -يدر دخلا يوميا بالملايين- ولا يستطيع المواطن ابن البلد سوى أن يلعب دور المستهلك فقط.
من بيده قرار تغيير هذا الواقع؟. ومن يستطيع أن يفتت احتكارات هذه العمالة؟.
في حين أننا نبحث عن فرص عمل في القطاع الخاص.. نجد أن بعض مفاصل القطاع الخاص محتكرة لعمالة لا تنتمي لهذا الوطن ولا يعنيها سوى الربح ولو على حساب النوعية. لو أن تلك العمالة تقدم منتجا وأداء أفضل من السعودي، لكان هناك محاججة بقبول الواقع. ولكن، الواقع -كما يشهده المواطن- هو أن تلك العمالة تقدم منتجا رديئا.. وأيضا تستربح من ورائه ملايين الريالات يوميا.
هل هي مسؤولية إمارات المناطق؟ أم هي مسؤولية وزراء الجهات المعنية؟ أم أن المسألة تحتاج لتشكيل لجنة بحث جادة لوضع حل سريع لتغيير هذا الواقع المؤسف؟. في كل الأحوال، هذا واقع يجب أن يتغير.