ندوة توصى بالاستفادة من وسائل التواصل في التشاور بين المفتين

أوصى المشاركون في ختام فعاليات الندوة العلمية يوم أمس التي حملت عنوان «الفتوى بين التأثير والتأثر بالمتغيرات» وترأسها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، ونظمتها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، علماء الأمة بالعناية بفقه الفتوى؛ لأهميتها وتأثيرها الكبير في المجتمع المسلم لتتحقق الاستقامة، وتضبط العلاقة بين العبد وربه وأسرته ومجتمعه، ودعم أمن المجتمع المسلم، وتحقيق استقراره، وتأكيد ثوابته، والمحافظة على مصالحه، وضبط الفتوى وتحريرها والاهتمام بتوضيح أن الفتوى الصحيحة مراعية لجلب المصالح، ودرء المفاسد، ومراعية لتغير حال المستفتي من الضيق والعسر، والسعة واليسر، والضعف والقوة ونحوها؛ فهي متأثرة بالمتغيرات ومحققة لصلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان، وعدم بتر الفتوى عن السؤال عند كتابتها، أو نشرها، أو تدريسها فإن السؤال بقيوده وأحواله معاد في الجواب وأهمية التفريق بين الأحكام الثابتة، والأحكام المتغيرة التي أناطها الشارع بمتغير لاختلاف الزمان، أو المكان، أو الحال، أو المآل أو غير ذلك. كما أوصى المشاركون في الندوة ببيان أن الأحكام الدائمة؛ ذات مصالح، وغايات ثابتة، والعمل بها دليل حسن الطاعة، وكمال الاتباع، وأن الفتاوى المتغيرة لتغير الزمان، والمكان، والحال، والعرف، والمصلحة وتغير اجتهاد المجتهد، ووجود الضرورة تحقق المصلحة وتدرأ المفسدة، وفيها بيان مظهر من مظاهر المرونة والتيسير في الشريعة الإسلامية. وهذان الأمران الثابت والمتغير يدلان على أن الشريعة الإسلامية صالحة ومصلحة لكل زمن، ومكان وإدراك أن تغير الفتوى ليس نابعا من هوى أو إرادات لأشخاص مهما كانت مكانتهم وإنما هو نابع من مسوغ مشروع اعتبره الشرع يستدعي التغيير لأصول شرعية، في المسائل التي تقبل التغيير، ولا مجال له في المسائل القطعية والإجماعية في العقائد، والعبادات، والحدود، والكفارات، والمقدرات، وما ضبطه الشارع في المعاملات، ونحو ذلك. ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص، وأنه يجب أن يكون منسجما مع النصوص الشرعية، والمقاصد العامة للشريعة، وتغيرها يؤكد ارتباط المكلف بالشريعة، وبقاء نوازله الفقهية تحت سلطانها. كما أوصوا بتشجيع الفتاوى الجماعية من أهلها لاسيما في المصالح العامة والنوازل والحرص على حصولها في الوقت الملائم مما يدفع الحيرة والزلل عن أفراد الأمة ويسد الباب على أهل الضلال، مع ضرورة مراعاة حال الأمة من ضعف وقوة.
كما دعا المشاركون الحكومات وأهل العلم والإعلاميين، إلى منع الشذوذ في الفتوى، ومعالجة فوضى الفتاوى في العالم الإسلامي عبر القنوات الفضائية أو غيرها. حتى يعترف لأهل الاختصاص في تولي الفتوى وتدبيرها. وأن لا يأخذ المستفتي فتواه إلا عن طريق القنوات الموثوقة، والسبل المأمونة للمفتين، والعناية بتغير الفتوى بتغير الزمان، والمكان في مسائل فقه نوازل الأقليات المسلمة في العالم؛ لما في ذلك من ارتباطها الوثيق بالمقاصد الشرعية، وبظروف هذه الأقليات، ومراعاتها لكثير من خصوصياتها، ، وتشجيع طلاب الدراسات العليا على دراسة تغير الفتوى ودراسة فتاوى العلماء الربانيين بين الثبات والتغير، وعقد المؤتمرات والندوات لذلك على غرار صنيع الجامعة الإسلامية في إنشاء كرسي سماحة الشيخ: محمد بن إبراهيم للفتوى، وضوابطها، والعمل على نشر فقه التيسير بضوابطه الشرعية، والحذر من السقوط في هاوية التساهل في الفتوى، والاستفادة من وسائل التواصل المعاصرة في التشاور بين المفتين وتدارس المسائل المراد الإفتاء فيها في مختلف بلدان المسلمين، والحرص أن تبرز فتاواهم من خلال الإعلام التقليدي، والجديد المتطور.