المملكة حجر أساس في الاقتصاد العالمي

أوضح الدكتور عبدالعزيز المطيري، رئيس تحالف شباب أعمال دول مجموعة العشرين، أن قمة العشرين المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية تأتي في توقيت حساس على المستوى الاقتصادي، لافتا إلى أن مشاركة المملكة على رأس وفد رفيع يرأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سيكون لها أثر بالغ الأهمية كما حدث في قمة بريسبين الماضية حين كان حضور الملك سلمان محط اهتمام جميع دول العشرين.
وقال المطيري الذي يرأس وفد اللجنة الاستراتيجية في تحالف رواد شباب مجموعة العشرين في تصريح ل «عكاظ» إن هذا المحفل الاقتصادي الكبير من شأنه أن يحصن الاقتصاد العالمي من الكبوات ومن الاهتزازات، لافتا إلى أن المملكة طالما كانت الضامن والعمود الفقري في الاقتصاد العالمي وتجلى ذلك من خلال دور المملكة الحيوي في استقرار أسواق النفط.
وقال المطيري إن القمة المنعقدة في أنطاليا ستحظى باهتمام نوعي، خصوصا بعد أن وثقت المملكة علاقاتها الاقتصادية مع دول أمريكا اللاتينية، الأمر الذي يمنح المملكة المزيد من الحيوية واتساع دائرة التأثير العالمي. مؤكدا أن نتائج قمة العشرين ستلبي طموحات الدول الحاضرة.
وأوضح الدكتور المطيري، أن اللجنة الاستراتيجية لتحالف شباب أعمال دول العشرين ساهمت مساهمة فعالة في تعزيز ثقافة ريادة أعمال الشباب. واشاد لمطيري بدور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وتأثيره القوي والإيجابي في تنمية الاقتصاد العالمي، وحرصه على تنمية التعاون في المجالات الاقتصادية خاصة في مجموعة العشرين لتوسيع قاعدة التعاون الاستراتيجي مع هذه الدول لتعزيز شبكة العلاقات التجارية والاستثمارية مع المجموعات الاقتصادية. وقال الدكتور المطيري حول ان تحالف شباب مجموعة العشرين رفعوا توصيات اجتماعاتهم التي عقدت في اسطنبول الشهر الماضي لقادة دول مجموعة العشرين في انطاليا مشيرا الى ان من ابرز التوصيات إصلاح النظام المالي العالمي، وتسهيل الحصول على رأس المال، وتطوير منهجية المؤسسات المالية لتوفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة مصحوبة ببرامج تعليمية، ووضع لوائح لتطوير أشكال جديدة ومبتكرة للتمويل بما في ذلك المنصات الإلكترونية وشبكات من المستثمرين ورجال الأعمال. وأشار إلى أن قمة التحالف أوصت بتفعيل ثقافة ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا وتنفيذ وتوسيع التشريعات التي تحفز تسويق الابتكار مع تنظيم وتعزيز أنظمة الضرائب، ونشر التجارة والعولمة لتسهيل تأسيس المشاريع المتعددة الأطراف للG20 لتحسين قدرة شباب الأعمال لمزاولة أعمالهم التجارية دوليا، وزيادة تدوير العمالة عن طريق السماح للشركات المستدامة ومرتفعة النمو من الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوظيف عمالة خارجية ماهرة بسهولة. كما أوصى التحالف بجذب الاستثمار في البنية التحتية الخاصة، لضمان أن تكون إجراءات الشراء الحكومية أكثر انفتاحا أمام الشركات الصغيرة التي يملكها رجال الأعمال الشباب.