عضو شورى : «الجرائم الاقتصادية» تهدد حرية التجارة

طالب اقتصاديون وقانونيون بأن يتم فتح ملف الجرائم المالية في القمة العربية اللاتينية لما لهذا الملف من أهمية قصوى في الحماية من تهديد هذه الجرائم للتجارة الدولية ومنها غسيل الأموال، وتوقعوا أن يحقق توصيات جديدة وتعديلات على التوصيات الأربعين المعترف بها في حال تم فتحه.
أوضح الدكتور فهد العنزي عضو مجلس الشورى للشؤون الاقتصادية ل «عكاظ» أن الجرائم المالية تمس اقتصاديات الدول وهناك قوانين محلية واتفاقيات دولية ولابد أن ترتبط القوانين المحلية بالاتفاقيات الدولية، وجريمة «غسيل الأموال» ترتبط بعدة جرائم أخرى مثل تجارة المخدرات وتجارة السلاح وعطفا على هذه الجرائم أتى نظام مكافحة غسل الأموال.
وأضاف الدكتور العنزي القمة التي تعقد في المملكة العربية السعودية تعكس أهمية المملكة العربية السعودية وثقلها السياسي والاقتصادي في العالم ويتم دراسة كل القضايا الدولية والتي تهدد الدول أو تهدد السلام العالمي أو تهدد حرية التجارة ومبدأ التجارة النظيفة ومن بينها جريمة غسيل الأموال وكل ما يتعلق بها من جرائم اقتصادية.
وبين الدكتور العنزي أن جرائم غسيل الأموال في دول أمريكا الجنوبية ذات أولوية هامة لما لهذه الجرائم من تأثيرات على اقتصاديات الدول ويجب ألا ننسى الآن مع شيوع الإنترنت أنه أصبح الوسيلة المثلى لشيوع مثل هذه الجريمة وأصبح انتشارها أسرع وكذلك أصبح الإنترنت إحدى الوسائل التي يتبعها مجرمو غسيل الأموال لتصبح جريمة عابرة للقارات.
وأكد الدكتور العنزي أن مناقشة مثل هذه القضايا أمر مهم وطرحه على جدول أعمال هذه القمة سيؤدي الى مراجعة الأنظمة المتعلقة بهذا الشأن والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والاختصاص وإيجاد تقييم لهذه الاتفاقيات والقوانين وإيجاد الحلول اللازمة لمكافحة هذه الجريمة باعتبارها تمس كيان الدول ككل، وبلا شك أن القمة لديها العديد من الملفات المهمة وهذا الأمر يعد مهما جدا والمملكة تمارس في هذه القمة ثقلها السياسي والإقليمي.
وأشار الدكتور العنزي إلى أن جرائم غسيل الأموال صدر فيها العديد من التنظيمات ومن أهمها التوصيات الأربعون في مكافحة غسل الأموال والقمة التي على هذا المستوى لابد أن تخرج بتوصيات مهمة في مثل هذه المسائل أو تعديل بعض القوانين والأنظمة الأربعين الموجودة سالفا وتطويرها وإخراجها بشكل جيد وأي تحرك تقوم به المملكة العربية السعودية لها كلمة مسموعة بين جميع الدول.
ومن جهته أوضح ل«عكاظ» الخبير الاقتصادي والقانوني أسامة أحمد أن هذه القمة لها عوائد اقتصادية وسياسية على الطرفين العربي واللاتيني، مضيفا: أن ملف الجرائم المالية في حال تمت مناقشته سيكون لها آفاقا واسعه وجديدة وسيعمل على مزيد من التطوير لهذه القضية الحساسة.
وأضاف «أحمد» أن الدول اللاتينية لها تجارب سابقة وتواجهها بكثرة، ولابد أنها وجدت طرقا عديدة لحل هذه المشكلة ومحاربتها ونأمل أن تتم الاستفادة من هذه التجارب والخبرات وأن تصدر القمة توصيات جديدة تفيد العالم تجاه هذه الجرائم المالية.