ربط إلكتروني لتسهيل إنجاز القرارات القضائية

دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ومدير عام المركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية اللواء الدكتور طارق بن عبدالله الشدي، نظام الربط الإلكتروني بين وزارتي العدل والداخلية أمس بديوان وزارة العدل بالرياض، وذلك لتسهيل وتسريع إجراءات إنفاذ القرارات القضائية بما يساعد في جودة الأداء وتحقيق العدالة بآليات تقنية مبتكرة ومتميزة.
وأكد الصمعاني عقب التدشين أن العدل والداخلية تكملان بعضهما البعض في تسريع خطوات الإنجاز من أجل خدمة المتقاضين بجودة عالية، واختصار الوقت والجهد وتسهيل إنفاذ القرارات القضائية عبر أنظمة الداخلية وتتضمن طلبات التبليغ بالمراجعة، وتسجيل أوامر القبض، وتنفيذ قرارات منع السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية المقدمة من وزارة الداخلية وقطاعاتها، وكذا إلغاء هذه العمليات عند انتهاء القضايا ذات الصلة.
من جانبه أشاد اللواء الشدي بالتعاون القائم بين العدل والداخلية في خدمة العدالة وحفظ الحقوق، مشيرا إلى أن هذا الربط جزء من التزامات وزارة الداخلية مع كافة القطاعات الحكومية.
من جهته أوضح وكيل وزارة العدل للتخطيط والتطوير الدكتور سامي بن محمد الحمود، أن النظام يتيح لموظف الدائرة المختصة إدخال (أوامر التبليغ، المنع من السفر، وإيقاف الخدمات)، على أن يقوم القاضي بمراجعتها، وتعديلها واعتماد القرار القضائي، ثم إرسال البيانات إلكترونيا إلى وزارة الداخلية لإجراء ما تضمنه القرار مباشرة من خلال بيانات المنفذ ضده المتوفرة في سجله بمركز المعلومات الوطني.
وبين أن الخدمة تتيح أيضا التبليغ في حال عدم معرفة عنوان المنفذ ضده من خلال استيراد النظام للبيانات عقب إصدار القاضي القرار الخاص بالتبليغ، لافتا إلى أنه يمكن للقاضي رفع التبليغ وأمر المنع من السفر، وأمر إيقاف الخدمات ورفع القرار في حال سداد المنفذ ضده، وذلك بإجراءات سهلة وميسرة.