فئات جديدة بالضمان والإعفاء من رسوم الخدمات الاثنين

أوصت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بالشورى، بتأييد مقترح ضم فئات جديدة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وفق ما قدمه عضو المجلس السابق الدكتور زين العابدين بري، في وقت يصوت أعضاء المجلس على توصيات اللجنة خلال الجلسة التي تعقد الاثنين المقبل، ضمن المناقشات على تقرير اللجنة بشأن تعديل المادة (السادسة) من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 7/7/1427ه.
وجاء في تأييد اللجنة للمقترح أنه يهدف لرفع المستوى المعيشي لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتأمين مستوى حياة مستقرة لهم بالحد الأدنى من الدخل الذي يضمن لهم العيش الكريم.
وتضمن التعديل الجديد «أن يحدد مقدار المعاش السنوي للمستفيد الأول بمبلغ 10 آلاف و340 ريالا ويزداد 3410 ريالات لكل فرد إضافي، على ألا يقل ما تتقاضاه الأسرة المكونة من 15 فردا عن 58 ألفا و80 ريالا»، مع المطالبة بربط معاشات الضمان الاجتماعي بمعدل التضخم السنوي ارتفاعا وانخفاضا من أجل إبقاء القوة الشرائية لتلك المعاشات ثابتة.
كما رأت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب إضافة فئات أخرى للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، ودعم مستفيدي الضمان بإعفائهم من رسوم بعض الخدمات الحكومية وفق ضوابط معينة، وتقديم الدعم اللازم لمن يحتاج لمساعدة صحية دائمة، ووضع ضوابط للمساعدات السنوية.
النص المقترح للمادة السادسة قسم المادة السادسة إلى فقرتين وقدم لها بنص يقول «تحديد معاشات التقاعد تحديد الضمان الاجتماعي»، ونصت الفقرة الأولى على: «يحدد مقدار المعاش السنوي للمستفيد الأول بمبلغ عشرة آلاف وثلاثمائة وأربعين ريالا، ويزداد ثلاثة آلاف وأربعمائة وعشرة ريالات لكل فرد إضافي على ألا يقل ما تتقاضاه الأسرة المكونة من خمسة عشر فردا عن ثمان وخمسين ألفا وثمانين ريالا، ويجوز زيادة المبلغ بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير». أما الفقرة الثانية فنصت على «ربط معاشات الضمان الاجتماعي بمعدل التضخم السنوي ارتفاعا وانخفاضا من أجل إبقاء القوة الشرائية لتلك المعاشات ثابتة». وأشارت المصادر إلى أن العضو زين العابدين قد بنى مقترحه على دراسة تفيد بأن معاشات الضمان إن بقيت على مستواها الحالي ستنخفض قوتها الشرائية بمعدل يزيد على 25% خلال مدة الست سنوات، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، أي أن متوسط أسعار السلع الاستهلاكية سيرتفع بأكثر من 5% سنويا، إضافة إلى الارتفاع العالمي في أسعار المواد الغذائية الأساسية والارتفاع الملحوظ في تكاليف السكن والمساكن، فإن ما قدرته الدراسة من انخفاض في القوة الشرائية لمعاش الضمان ليس بمستبعد.