عندما يكون الحديث عن المستهلك والاستهلاك فيجب استحضار العديد من العناصر المؤثرة التي يكون أبرزها إجادة عمل المقارنة في السلع، وضرورة الاحتفاظ بكل مستند وعقد خاص بالسلعة، والوقوف على أسباب ومسببات التنزيلات والتخفيضات، والتشدد في التمسك بحقوق المعلومات، وغيرها كثير. إن معرفة الحقوق تعطي نوعا من الأمان والقدرة على الاختيار الصحيح للسلع المطلوبة كما أن توفر المعلومات والبيانات بشكل كامل يمنح المستهلك فرصة الوقوف على الأسعار، والجودة، والخدمة، والأوزان، والأحجام وهذا ما يساعده شيئا فشيئا على الاكتفاء باحتياجاته إذ من المهم تجنب التأثر العاطفي عند الشراء وذلك يشمل شراء منتجات لا يحتاجها بقدر ما يريد أن يوجدها لنفسه لأنه رآها مع شخص آخر خاصة السلع التي يمكن وصفها بالمعمرة أو التي يفترض بها أن تعيش سنوات طويلة. بمجرد النظر إلى الشراء عن طريق العاطفة، نجد أن حجم الاستهلاك في السوق المحلية في عدد كبير من عملياته يرتكز على جوانب عاطفية لذلك نجد أن هناك نوعا من المنافسة على شراء المنتجات كالسيارات مثلا التي ينتشر نوع منها داخل مربع بيئي معين لا لحاجتها بل لإيجاد نوع من التنافس الاجتماعي وهذا أسوأ ما قد يحدث عند تنفيذ عمليات الاستهلاك. ولأن الحديث يدور عن طرق الاستهلاك؛ فإن هناك مستهلكين يتخذون قرارات قد تكون جيدة إذا ما دعمتها باقي شروط الاستهلاك الصحيحة حيث يقدم البعض على شراء منتجات في غير موسمها ليستغل هبوط أسعارها الناجم عن انخفاض معدل الطلب إلى أدنى مستوياته لها ثم يخزنها لديه إلى حين الحاجة إليها. لذلك أصر دائما وبشكل كبير على زيادة مستويات الوعي الاستهلاكي من خلال تكامل أداء الأجهزة ذات الاختصاص، وتثقيف الملتقي عن طريق إطلاق حملات توعوية مبرمجة وممنهجة عدة مرات في العام الواحد سواء من خلال معارض متخصصة أو باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي يكثر استخدامها في المجتمع مع ضرورة التركيز على البدء بالمدارس والمعاهد والكليات لتكون هذه البداية هي النواة الحقيقية للوصول إلى ثقافة استهلاكية متكاملة.
