مطالبة العمل بمعالجة تكاليف الاستقدام

طالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية في الشورى، وزارة العمل بمعالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام بما في ذلك العمالة المنزلية وفقا للفقرة «رابعا» من قرار سابق لمجلس الشورى تنص على «تحديد قيمة البنود الإفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد من المبالغة في ذلك».
وأوصت اللجنة في تقريرها بشأن التقرير السنوي للوزارة 1435/1436ه الذي يناقشه الشورى الثلاثاء المقبل بمراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال، حيث رصدت اللجنة ارتفاع عدد التأشيرات ليصل إلى 1574504 تأشيرات، فيما بلغت التأشيرات الموسمية 62152 تأشيرة، مشيرة إلى استمرار ملحوظات القطاع الخاص في عدم الحصول على عدد التأشيرات المطلوبة إضافة إلى عدم الشفافية في إصدار التأشيرات وكثرة الشكاوى ضد مكاتب الاستقدام كالتكاليف المرتفعة خاصة للعمالة المنزلية مقارنة بالدول المجاورة، مما يتطلب مراجعة وتطوير معايير وآليات إصدارها بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام والحاجة الفعلية.
ولضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل لضبط إجراءات التوطين في منشآت القطاع الخاص، والإسراع في تطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية وربطها آلياً بمرصد سوق العمل السعودي، دعت وزارة العمل باتخاذ التدابير المناسبة لرفع كفاءة موظفيها في مجال خدمة العملاء لاستقبال الشكاوى الواردة لها.
ودعت اللجنة وزارة العمل إلى تقييم برنامج نطاقات للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات، وفعاليته في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن، ودوره في التوطين الفعلي للوظائف.
وطالبت اللجنة بتكثيف الزيارات التفتيشية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الإمكانات المادية اللازمة لذلك، وأكدت أن التفتيش جزء أساس لنجاح الوزارة في تنظيم ومراقبة سوق العمل والتحقق من تطبيق نظام العمل وما تضمنه من نصوص للأجور والوقاية من الحوادث وساعات العمل ومتابعة وملاحقة المخالفين وتطبيق الأنظمة بحقهم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأخرى ذات العلاقة، ورأت اللجنة أن الحاجة مازالت قائمة لتكثيف الزيارات التفتيشية خاصة الفترة المسائية مما يتطلب التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الإمكانات اللازمة.
جلسات الاثنين
من ناحية أخرى، اقترحت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى، إعادة تنظيم جهاز الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بما يتناسب مع احتياجاته المستقبلية، من خلال الاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة في التخطيط.
وأوصت اللجنة في تقريرها بشأن التقرير السنوي للرئاسة للعام 1435/1436ه، والذي يناقشه أعضاء المجلس الاثنين المقبل، أهمية وضع خطة شاملة لمواجهة النمو المتزايد في أعداد الزوار والمعتمرين بعد انتهاء مشروعات التوسعة، مستعرضة عدة صعوبات تواجه الرئاسة في أداء مهامها.
ويتضمن جدول أعمال المجلس في هذه الجلسة مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي، حيث يهدف المقترح لوضع إطار تشريعي لتنظيم استيراد وعرض وتسويق وتخزين ذلك النوع من الأعشاب سواء المحلية منها أو المستوردة من الخارج.
وذكر الدكتور الحازمي أن النظام يسعى لمنع ضرر تلك الأعشاب على المواطنين، والحد من استنزافها لجيوبهم لكون أن هناك ضررا اقتصاديا كبيرا جراء إطلاقها على عواهنها.
وطبقا لمسودة النظام، فستتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء مسؤولية تطبيق النظام، وستتولى مهام التفتيش والرقابة والمتابعة، وإصدار اللائحة التنفيذية للنظام.
كما يناقش المجلس - في نفس الجلسة - تقرير الأداء السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والحساب الختامي لهما للعام المالي 1435/1436ه وذلك بعد أن يستمع المجلس لتقرير اللجنة المالية بشأن الموضوع.
ودعت اللجنة في توصياتها صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى تقديم الخدمات المساندة في المجالات المالية والفنية والإدارية والتسويقية والتقنية للمستفيدين بالتعاون مع الجهات المتخصصة، وأن يوفر الصندوق قواعد معلومات متكاملة عن الاستثمار الصناعي في المملكة مع تحديثها المستمر وعرضها للمستفيدين.
كما يناقش في نفس الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي المملكة وجمهورية قيرغستان.
ويصوت المجلس في جلسة الثلاثاء المقبل على مشروع نظام المنافسة (المعدل) ومشروع إستراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة.