حزمة من المبادرات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية لدعم التنمية

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن المملكة أطلقت حزمة من المبادرات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تؤكد عزمها الأكيد على المضي قدما في مسيرة التنمية المستدامة عبر خطوات واضحة؛ للارتقاء بجودة السلع والخدمات وكفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار، وصولا إلى المستوى الذي يحقق رضى المستفيد وسلامته ويعزز تنافسية ما ننتجه من سلع أو نقدمه من خدمات في جميع القطاعات، مبينا في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، خلال الافتتاح الرسمي للمؤتمر الوطني الخامس للجودة، مساء أمس بمدينة الرياض، تحت شعار «الجودة الخيار الاستراتيجي لتحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية»، أن «المملكة سوف تشهد نموا مطردا في الفترة المقبلة بعد فتح السوق السعودي للشركات العالمية، وإعلان مجموعة من المبادرات الحكومية التي نسعى من خلالها لتعزيز البنية التحتية للصناعة، واستقطاب الاستثمارات للمشاركة في المشاريع التطويرية».
وشدد خادم الحرمين، على ضرورة تبني وتطبيق منهجيات الجودة في وقتنا الحاضر والتي أصبحت أكثر إلحاحا أمام مؤسساتنا الوطنية -خدمية كانت أم صناعية-، مضيفا: نتطلع لأن يسهم مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة في صياغة نموذج وطني إطاري شامل لقطاعات العمل المختلفة تتكامل من خلاله الجهود الحكومية والخاصة لتحقيق الرؤية المستقبلية لأن تكون المملكة بمنتجاتها وخدماتها معيارا عالميا للجودة والاتقان.
وأشار يحفظه الله، إلى أن الجودة بمبادئها ومنهجياتها تنبع في الأساس من مبادئ ورؤى إسلامية عريقة، فالدعوة إلى إتقان العمل وتجويده مطلب شرعي، والارتقاء بجودة المنتجات والخدمات مطلب مهم لبناء الأرض وعمارتها وهدف لكل مواطن غيور يسعى لأن تكون بلادنا المباركة، مهبط الوحي وموطن الحرمين الشريفين، في مصاف الدول الأكثر تطورا. وتابع يقول: إيمانا منا بمحور بناء الإنسان وتعزيز قدراته، تشمل المنظومة الوطنية للجودة محاور عمل مهمة لتأصيل مبادئ الجودة، وتعزيز ثقافتها لدى مختلف شرائح المجتمع. كما تشمل إطلاق مبادرات تهتم بتطبيق فنون الجودة وممارساتها الاحترافية على أرض الواقع.