رغم الادعاءات المتعددة من قبل الجهات المعنية بإغلاق مصبات الصرف الصحي على كورنيش جدة الا ان الروائح الكريهة المنبعثة من مياه البحر تؤكد استمرار التجاوز بحق البيئة البحرية وتدميرها بشكل سافر يتطلب التدخل العاجل من قبل الجهات المعنية للتأكد من ايقاف صب المياه الآسنة على الشاطىء. وطالب عدد من المتنزهين وزوار كورنيش جدة من الرئاسة العامة للارصاد وامانة محافظة جدة باعتماد آليات حديثة للكشف على المصبات من خلال التعاون مع فرق الغطس للتأكد من اغلاقها بشكل نهائي. وفي هذا الاطار قال محمد حكمي «عرف شاطئ جدة منذ عشرات السنين بوجود مصبات للصرف الصحي جعلت مياهه آسنة وملوثة ونسمع بين فترة وأخرى عن جهود تبذل في سبيل اغلاقها ومعاقبة من يقوم بذلك ولكن للأسف لا يزال هناك انبعاث للروائح الكريهة في العديد من المواقع ولا نعرف مصدرها»، مشيرا الى ان الروائح الكريهة تدفع العديد من الزوار والمتنزهين الى زيارة الحدائق العامة والجلوس فيها بدلا من التمتع بالجسلة على شاطئ البحر. وذكر أن «انبعاث روائح كريهة بقرب جامع العناني المطل على متنزه الكورنيش الأوسط هو ما يجعلنا نطالب الجهة المختصة بمعالجة هذه المصبات بأسرع وقت ممكن»، متسائلا: لماذا تركت طيلة هذه الفترة بهذا الشكل الذي يضر بصحة اطفالنا ويمنعنا من الاستمتاع بالكورنيش؟ وأشار فيصل محمد إلى ان محافظة جدة لا تضم متنزها أوحديقة مركزية عامة فليس لسكانها مهرب من الروتين اليومي سوى زيارة الكورنيش، إلا انهم يفاجأون بالروائح الكريهة التي تستقبلهم وتمنعهم من الجلوس والاستمتاع بالاجواء على البحر. وأضاف: يشهد كورنيش جدة تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الكبيرة التي نأمل ان يواكب انجازها اغلاق كافة المصاب التي تسكب المياه الآسنة في البحر. وأرجع وجود المصبات على البحر الى عدم وجود مشاريع خاصة بالصرف الصحي ما جعل المواقع السياحية والفنادق الموجودة على الكورنيش تستحدث طرقا غير صحية للتخلص من المياه الآسنة عبر تمديد انابيب لتصريف مياه الصرف الصحي الى داخل البحر كما هي دون معالجة، ما احدث اضرارا وتلوثا بيئيا في العديد من الشواطئ والشعب المرجانية وأدى لنفوق كميات كبيرة من الأسماك، ودمر البيئة البحرية. وطالب الجهات المعنية بالعمل بشكل جاد وعاجل على اغلاق المصبات وفرض عقوبات مالية رادعة بحق المخالفين. من جانبه، اكد الناطق الإعلامي لهيئة الأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، أن صب مياه الصرف الصحي بالبحر ممنوع نظاما ويعتبر مخالفة بيئية صريحة إذا تم رصدها وتطبق عليها الإجراءات والأنظمة المتبعة وفق النظام العام للبيئة في المملكة وتتم مخالفة ومعاقبة صاحب المنشأة التي قامت بتصريف مياه الصرف الصحي بالبحر وتقييم الأثر البيئي وتكليف المنشأة بإعادة تأهيل المنطقة المتضررة. وأضاف: يوجد نظام عام للحفاظ على البيئة صادر من مجلس الوزراء يهدف إلى تنظيم التعاون في ما يخص القضايا المتعلقة بالبيئة، والحد من الملوثات، فضلا عن اشتراطات وأنظمة وقوانين ومقاييس سواء كانت للملوثات الجوية والأرضية والبحرية بالمخلفات الصلبة أو السائلة. وقال: يوجد الكثير من المخالفات التي يجري رصدها من قبل حماية البيئة او من الجهات المختصة، مثل تسريب مياه الصرف الصحي إلى البحر من مصبات مجهولة المصدر تعمل بشكل مخالف وخاطئ، ومصبات لرمي المياه الجوفية تتبع لأمانة جدة، كما توجد مصبات للمياه المعالجة، مرجعا انتهاء هذه المشكلة إلى وقت انتهاء شبكة الصرف الصحي في محافظة جدة. وأشار الى أن العقوبة تقع حسب نوع الجرم، فمنها ما توقع عليه مخالفة مالية أو إغلاق المنشأة بالكامل، مؤكدا أن قضية تلوث مياه البحر ليست ناتجة فقط من صب مياه الصرف والمياه الجوفية والمعالجة، ولكن توجد مخالفات أخرى، مثل الانبعاثات لبعض الواجهات البحرية، والمخالفات البيئية التي تعود لعدم التعامل السليم مع الأمور المتعلقة بالبيئة للمنشآت. بدوره اشار الناطق الاعلامي لأمانة محافظة جدة محمد بن عبيد البقمي الى ان الامانة تعمل جاهدة للسيطرة على كافة مسببات تلوث شواطئ جدة من خلال العديد من المهام التي منها غلق مصبات الصرف الصحي غير النظامية. وأكد رصد (330) مصبا غير نظامي خلال الفترة الماضية وتم بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة إغلاق (328) مصبا منها، بينما تبقى اثنان من المصبات عبارة عن رجيع مياه تحلية. وأضاف: بالنسبة للمصبات التابعة للمشاريع حاليا لديها موافقات من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ومن ادارة تنسيق المشاريع بالأمانة وهى مياه ناتجة عن عمليات الحفر تتم فلترتها قبل ايصالها بالبحر حسب اشتراطات خاصة من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
