إجماع عربي لدعم الشرعية اليمنية وإدانة إرهاب الحوثي

أكد مجلس جامعة الدول العربية في ختام دورته ال 144 على مستوى المندوبين الدائمين أمس، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة مجددا على الدعم المطلق والمساندة الكاملة للشرعية الدستورية في اليمن ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وشدد مشروع قرار بشأن تطورات الوضع في اليمن، أقره المجلس تمهيدا لرفعه إلى وزراء الخارجية العرب يوم الأحد المقبل، على التأييد والدعم الكاملين للإجراءات العسكرية الاضطرارية التي تقوم بها قوات التحالف العربي ابتداء من القرار الشجاع بعاصفة الحزم وإعادة الأمل والسهم الذهبي في أن تؤدي إلى استئناف الحوار والعملية السياسية استنادا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 ، وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن والتصدي لأية أعمال من شأنها تهديد الأمن القومي العربي وأمن دول المنطقة.
وأدان مشروع القرار بشدة الاستهداف الغادر لأحد معسكرات التحالف العربي في اليمن، الذي قامت به ميليشيات الحوثي، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا بين شهيد وجريح من قوات التحالف، والتأكيد على أن هذا الهجوم الغادر لن يثني قوات التحالف عن مساعيها الرامية إلى دعم الشعب اليمني الشقيق وشرعيته الدستورية وفي إرساء دعائم الأمن والاستقرار وتكثيف الجهود في مجال الإغاثة والمساعدات الإنسانية ودعم الحكومة اليمنية في إعادة بناء مؤسسات الدولة الشرعية..
وفي إطار متصل،طالب مجلس جامعة الدول العربية إيران بالكف عن تدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية، التي من شأنها أن ترفض بناء الثقة وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.
ووافق مجلس الجامعة على مستوى المندوبين على مشروع قرار بهذا الشأن مقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان «التدخل الإيراني في دول الجوار» ، ورفعه إلى مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية لاعتماده.
وأكد المشروع أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية وإيران قائمة على مبدأ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وأعرب المجلس في مشروع قراره عن إدانته التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية كونه انتهاكا لقواعد القانون الدولي، ولمبدأ حسن الجوار.
وطالب المجلس، الدول الأعضاء إثارة هذا الموضوع في اتصالاتها مع الدول الأخرى، وإدراج هذا البند كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.
كما طالب مشروع القرار الأمين العام للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته المقبلة مارس 2016، بالتنسيق مع الدول الأعضاء.
من جهة ثانية، كشف الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي النقاب عن اعتذار مبعوثه الخاص إلى ليبيا وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق ناصر القدوة عن استكمال مهمته، موضحا أنه سيتم تعيين مبعوث جديد لهذه المهمة قريبا..