هجوم ودفاع: أداة تخويف مثمرة.. وتشهير مرفوض

مواقع التواصل الاجتماعي هي الداعم الاول لانتشار مقاطع تصوير الموظفين خلال العامين الاخيرين وهو الامر الذي جعل رواد المواقع يتعاطفون مع اصحاب المقاطع.. غير ان هناك وجهتي نظر الاولى تعارض التصوير لأن الدخول الى المسؤول في الادارة المعنية له ضوابط وشروط واجراءات تنظيمية تحكمها سياسة كل دائرة ومؤسسة وعلى ذلك فإن رفض المسؤول استقبال مراجع في وقت محدد لا يعني تحويله الى متهم.
وعلى النقيض من ذلك فإن الفئة المؤيدة للتصوير ترى ان المسؤول سيكون اكثر جدية في التعامل مع كافة المراجعين والعمل على إنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة خوفا من عدسة التصوير الذي اصبح اداة تخويف. يقول سعد ضيف الله الجعيد: المسؤول إنسان في النهاية، ولا أحد يعلم مدى الضغط النفسي عليه، كما ان الخطأ وارد، وهناك طرق عدة لتوصيل وجهة نظر المواطنين، وأنا لا أؤيد التشهير إطلاقا، كما لا يمكن الحكم جزافا على المسؤول من خلال موقف واحد. ابراهيم بركي القرشي أكد انه من الخطأ تصوير المسؤول بحجة تعثر المعاملة، فالموظف لديه اسرة وعائلة وتصويره وكأنه مذنب يسيء اليه واسرته.. ويجب معاقبة المصورين الفضوليين وتطويق مثل هذه الظواهر الجديدة. أما عبدالله حمدان المالكي فله رأي مخالف حيث يرى ان بعض المسؤولين يجلسون خلف أقنعه سرعان ما تنكشف لدى الجهات المختصة من خلال المقاطع التي يتم تصويرها.. والمفروض لايقاف تعسف الموظفين اخضاعهم لدورات في كيفية استقبال المراجعين. واستشهد المالكي بالكثير من المقاطع التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وكان تأثيرها واضحا من خلال اعفاء بعض المسؤولين من مناصبهم ليكونوا عبرة لغيرهم، خصوصا ان المواطن لا يطلب غير حقه اثناء المراجعة. المحامي خالد بن ضبان السبيعي رفض مبدأ التصوير خلسة واعتبره انتهاكا للخصوصية وفقا للشرع. وأضاف: لا مانع من التصوير بموافقة الجهات المختصة، لكن أن يتسلل الشخص ويصور خلسة، فذلك أمر مرفوض؛ لأن التصوير لا يوضح الحقيقة كاملة، مبينا أن المقاطع المصورة دون إذن قضائي لا قيمة لها وفقا للقانون.