اقتصار توقيف الوافدين المخالفين على القضايا الكبرى

بدأت وزارة الداخلية بتقليص الحالات التي يتم فيها إيقاف الوافدين المخالفين واستبدالها بعقوبات فورية ومالية، إضافة للأنظمة القائمة حاليا، حيث يقتصر الإيقاف على الوافدين المخالفين المتورطين في قضايا كبرى.
وأكد مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، أن التوقيف يكون بحق الوافدين المخالفين في القضايا التي تستوجب ذلك، وهناك إجراءات تتضمن عدم إيقاف أي وافد مع تنفيذ العقوبات بشكل فوري بحقه، مشيرا خلال ترؤسه أمس اجتماعا موسعا مع مديري إدارات وشعب الوافدين في مناطق ومحافظات المملكة، إلى أن إدارات وشعب الوافدين لديها لجان فرز مهامها النظر في مخالفة الوافد ومدى استحقاق إيقافه في دور التوقيف أو إطلاق سراحه وإصدار عقوبة فورية بحقه وفق الأنظمة والتعليمات، موضحا أن مراكز التوقيف حول المملكة تطلق يوميا ما بين 700 إلى 900 وافد مخالف تكون مخالفاتهم بسيطة مثل عدم حمله الإقامة أو تجديدها التي لا تستوجب الإيقاف، على أن يتم إصدار عقوبة فورية متمثلة في غرامات مالية، مشددا على أن من مهام لجان الفرز التأكد من كل وافد يأتي لها إذا كان مطلوبا لجهات أمنية أخرى، حيث أن هناك وافدين مطلوبين لدى الشرط وخلافها يتم تسليمهم لها.
وأوضح اللواء اليحيى أن اجتماعه مع مديري إدارات وشعب الوافدين بالمملكة تضمن الحديث عن تحديث آلية العمل في تلك الإدارات وتطويرها، ليساعد في سرعة إنهاء إجراءات الوافدين وعدم تأخيرهم وتطبيق الإجراءات والعقوبات بحق كل مخالفة وفق الأنظمة والتعليمات، مشيرا إلى أنه وجه بالاستفادة مما تم طرحه من أفكار ومقترحات خلال الاجتماع وتسهم في تطوير آلية العمل، وضرورة المتابعة لكل ما يستجد من خلال الإشراف والمتابعة المستمرة وتذليل الصعوبات والمعوقات.
وشهد اجتماع مدير عام الجوازات مع مديري إدارات وشعب الوافدين في مناطق ومحافظات المملكة الذي استمر لأكثر من 5 ساعات، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الأهمية، من ضمنها التركيز على إحالة أي مخالف لا تنطبق عليه العقوبات الفورية إلى التحقيق وتاليا للجنة الإدارية ثم للتنفيذ والسفر ليتم إنهاء إجراءات المرحل في مدة أقصاها 3 أيام، على أن يتم تسليم المخالف لدور توقيف الوافدين لمواصلة ترحيله إلى بلده.