وزير التعليم: دعم المؤسسات غير الربحية

أكد وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل أن الوزارة والقطاع الخاص يضعان جودة الأداء في قائمة الأولويات، كون الجودة النوعية مطلبا أساسيا لتحقيق النجاح وضمان المنافسة الحقيقية والاستمرارية للمؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن أهم مطلب لشركاء الوزارة (أولياء الأمور) يكمن في جودة التعليم وتناسبه مع الرسوم المقررة.
جاء ذلك خلال رعايته أمس الأحد ملتقى التعليم الأهلي «نحو شراكة فاعلة» بمشاركة مجموعة من المستثمرين والمستثمرات، والمختصين والمختصات في قطاع التعليم الأهلي.
وقال د. الدخيل أثناء لقائه بالمستثمرين خلال الملتقى إن الوزارة حريصة على دعم الاستثمار النوعي في قطاع التعليم الأهلي والتوسع فيه، تحقيقا لتوصيات المقام السامي والخطط التنموية للمملكة، إيمانا منها بالدور الكبير الذي يقدمه هذا القطاع في دعم مسيرة التعليم، لافتا إلى أن الوزارة تتطلع إلى دور مجتمعي أكبر للتعليم الأهلي في تحقيق الجودة والتكامل الفاعل بين منظومة التعليم والقطاع الخاص.
ونوه بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للعمل المؤسسي غير الربحي، لاسيما في المجال التعليمي، باعتباره مسؤولية دينية ووطنية واجتماعية، بما يعزز القيم العليا التي قامت عليها هذه البلاد، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية من هذا المنطلق في دعم المؤسسات والمدارس غير الربحية ذات المسؤولية والشراكة المجتمعية، وفي تشجيع الهيئات والأفراد القادرين على بناء مؤسسات تربوية رائدة، لا تستهدف الربح بقدر ما تستهدف خدمة الدين والوطن والنهوض بالأجيال عبر صروح تعليمية متفوقة متطورة.
وتم أثناء الملتقى تدشين بعض المبادرات المجتمعية لعدد من المدارس الأهلية والأجنبية، التي تبرز الدور الحضاري والمأمول من المؤسسات التعليمية الأهلية في المملكة، ومنها منحة الشيخ عمر البليهد للطلاب الموهوبين (شركة معارف للتعليم والتدريب)، ومبادرة مجموعة الرواد للتوطين النوعي لتأهيل الموارد البشرية للعمل في مدارس التعليم العالمي (مشروع التربوي الدولي)، ومبادرة موسسة الملك فيصل الخيرية ومنظمة البكالوريا الدولية (إعداد الطلاب والمعلمين والقادة لبرامج البكالوريا في المملكة العربية السعودية)، ومبادرة مدارس البسام الأهلية (تأهيل معلمات رياض الأطفال في الروضات الحكومية على مناهج المفكرين الصغار ).
وفي ذات السياق دشن د. الدخيل بوابة التعليم الأهلي، والتي تشتمل على عدد من البرامج الإلكترونية، ومنها برنامج الرسوم الإلكتروني، وبرنامج توطين، وبرنامج القسائم التعليمية، وبرنامج التراخيص الإلكترونية بكامل خدماتها.