2000 ريال الحد الأدنى لتعويض «ساند» عن البطالة

يبدأ اليوم استقبال الدفعة الأولى من طلبات صرف التعويضات للمتضررين عن العمل في القطاع الخاص، الذين فقدوا وظائفهم لظروف خارجة عن إرادتهم في مؤسساتهم وشركاتهم في اطار برنامج « ساند» الذي انطلق الاعداد لتطبيقه بأمر سام كريم صدر في عام 1432ه. وبمقتضى هذا النظام يتحمل المشترك نسبة 1% من الراتب وصاحب العمل نفس النسبة. وحددت التأمينات المدة القصوى لصرف التعويض ب 12شهرا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، وأن التعويض سيصرف بواقع 60 % من متوسط الأجور الشهرية عن الثلاثة الشهور الأولى، و50 % من مجمل أجره الشهري خلال التسعة الأشهر الأخيرة، وفي حال بلغت قيمة الاستحقاق أقل من ألفي ريال، فإنه سيتم رفعها لتصبح بهذا المبلغ، ونفى مصدر مطلع في التأمينات ان يكون النظام يساعد على البطالة مؤكدا انه يهدف الى تشجيع التوظيف في القطاع الخاص وايجاد شبكة امان للموظفين الذين يعانون من البطالة لاسباب خارجة عن ارادتهم مثل الفصل التعسفي او افلاس الشركات، واشار المصدر الى ان نظام ساند تكافلي، يحاول مساعدة فاقد العمل على الخروج من الضائقة المالية التي يعاني منها، وارجع تطبيق النظام بشكل الزامي الى التوسع في عمليات التوظيف في المنشآت المتوسطة والصغيرة في السنوات الاخيرة ، مشيرا الى ان اقرار النظام مر بمراحل مختلفة منذ صدور امر سام كريم بإطلاقه في عام 1432 ه من اجل حماية العاملين في القطاع الخاص وبينت التأمينات أنه سيتم إيقاف صرف التعويضات عن كل مستفيد مستحق حال رفضه ثلاثة عروض مناسبة للعمل التي تعرض عليه من قبل صندوق الموارد البشرية (هدف) أو أي جهة مكلفة أخرى، أو حال مغادرته خارج المملكة لمدة شهرين متواصلين أو متقطعين، أو عند تملكه نشاطا خاصا، أو عدم نجاحه أو التحاقه بأي دورة تعليمية وإن كانت عن بعد، وأن بإمكان المستفيد الاعتذار لمرتين عن الدورات خلال مدة الصرف، وكذلك عند بلوغه سن ال 60 أو عند عدم تسجيله في صندوق الموارد البشرية.