خفض «اليوان» يدعم تأخير رفع فائدة الدولار

أكد المحلل المالي المستشار محمد الشميمري أن الخفض الذي حدث للعملة الصينية (اليوان) قد تسبب في توسيع دائرة الشكوك بشأن رفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي في شهر سبتمبر المقبل إلى نهاية العام، مؤكدا أن قرار الخفض قد أحدث خلطا في العديد من الأوراق الاقتصادية؛ ما أدى إلى حدوث تأثيرات مختلفة على السوق العالمية.
وأضاف أن الاقتصاد الصيني يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهذا ما يجعل مسألة التركيز على آليات الخفض التي حدثت في عملة الصين مهمة لتقييم الوضع الاقتصادي المرتقب في أسواق السلع والأسهم.
يأتي هذا بعد أن اتخذت الصين قرارا بخفض قيمة عملتها أمس الأول من خلال خفض السعر الاسترشادي الرسمي، بمقدار 2 في المئة مشعلة بذلك مخاوف الكثير من المستثمرين حول إمكانية نشوب ما يعرف ب(حرب عملات) قد يقود إلى إرباك أسواق المال العالمية خاصة بعد أن أدى القرار إلى إيصال عملات آسيوية لمستويات تعد الأدنى بالنسبة لها منذ عدة أعوام.
وركز الشميمري حديثه على توضيح بعض الأمور المتعلقة بهذه المتغيرات على اليوان: تم خفض العملة الصينية اليوان يوم الثلاثاء بمقدار 2 في المئة وفي يوم الأربعاء بمقدار 1.5 في المئة، أي أن مجموع الخفض في هذين اليومين قد بلغ نحو 3.5 في المئة، لكن يجب أن نعلم بأن سعر صرف اليوان له سعران أحدهما سعر مثبت يتم التحكم به من الحكومة الصينية والسعر الثاني يتعرض لتذبذب محدود بحسب العرض والطلب في هونج كونج، وفي هذا السعر بلغت نسبة الانخفاض نحو 4.5 في المئة.
وتوقع أن تتسبب البيانات الاقتصادية الضعيفة عن الاقتصاد الصيني المزمع صدورها بزيادة الشكوك حول إمكانية الدخول في إجراء خفض إضافي لسعر الفائدة خلال العام الميلادي الجاري.
في المقابل، نقلت وكالة رويترز تطمينات من البنك المركزي الصيني حول عدم وجود أسباب تقود إلى حدوث المزيد من التراجع في سعر اليوان في ظل الأساسيات الاقتصادية القوية التي تتمتع بها البلاد، وذلك في مسعى من قبل (البنك الصيني) لطمأنة الأسواق العالمية المتوترة بعد أن خفض قيمة العملة الصينية في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وقال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي): إن البيئة الاقتصادية القوية والفائض التجاري المحقق والوضع المالي السليم واحتياطيات النقد الأجنبي الكبيرة منحت دعما قويا لسعر الفائدة، وبالتالي فإن الإجراء هو تخفيض استثنائي لليوان.
يأتي هذا في الوقت الذي تدفع فيه أصوات داخل الحكومة بضرورة التوجه إلى استمرار تراجع سعر اليوان بما يصل إلى نحو 10 بالمئة.
من جانبها ذكرت وكالة (فيتش) للتصنيفات الائتمانية أمس أن تخفيض قيمة اليوان يسلط الضوء على ضغوط أكبر على الاقتصاد لكنه يظهر أيضا أن السلطات ما زالت ملتزمة بالإصلاح الموجه نحو السوق، بعدما أكد نائب محافظ البنك المركزي (يي جانج) أن بلاده ستعجل بافتتاح سوق الصرف الأجنبي وستجتذب المزيد من المستثمرين الأجانب عن طريق تحرير أسواقها المالية.
وعلى الرغم من أن اليوان فتح على تراجع طفيف أمس، إلا أن السعر الفوري كان دون السعر الاسترشادي بنسبة 0.1 فقط، وهو أقرب مستوى منذ نوفمبر، حيث حاول البنك المركزي إبطاء وتيرة البيع الحاد التي أدت إلى خسارة العملة الصينية نحو 3.2 من قيمتها منذ الإغلاق يوم الاثنين.
وعلى صعيد تأثيرات خفض العملة الصينية تراجعت أسعار الذهب أمس بشكل واضح مع انحسار المخاوف من استمرار هبوط اليوان بعد إقدام الصين على تخفيض قيمة عملتها في حين ارتفعت الأسهم الأوروبية ومؤشر نيكي.