5 ضوابط تسمح ل «لأجنبي» الاستثمار في النقل البري

طالبت الهيئة العامة للاستثمار من جهات عليا السماح للمستثمر الأجنبي من تنفيذ مشاريع خدمات النقل البري بعد أن ظل مستبعدا من قائمة القطاعات المسموح للمستمثر الأجنبي الاستثمار فيها، وعلمت «عكاظ» أن الجهات ذات العلاقة بمشاريع النقل العام في المدن ستقوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار لوضع ضوابط وشروط الترخيص للاستثمار الأجنبي بخدمات النقل العام في المدن المتاحة للاستثمار الأجنبي، على أن تشمل تلك الضوابط والشروط نقل التقنية وتوطين الوظائف والصناعة، مع زيادة المحتوى المحلي والسلامة المرورية.
وكانت هيئة الاستثمار قد خصصت 18 جهة حكومية مناطة بالموافقات لاستخراج التراخيص الخاصة بها، وحددت موافقة وزارة النقل في التراخيص الخاصة بوسطاء النقل «الشحن» البحري، أو إدارة وتشغيل أساطيل السفن الرافعة للعلم السعودي أو الرافعة للأعلام الأجنبية، أو مراكز الخدمة على الطرق السريعة، أما النشاطات المتبقية فاستثناءاتها مختص بالمجلس الاقتصادي.
وذكرت الهيئة أن خدمات النقل البري من الأنشطة المستثناة من نظام الاستثمار الأجنبي عدا نقل الركاب داخل المدن بواسطة القطارات.
وحددت الهيئة معايير لمتابعة المنتجات المرخصة أهمها عدد الفروع والعمالة، وقيمة الإيرادات «المبيعات» مع قيمة الأصول، وأهمية وجود تصنيف، وملاحظة وجود مشاريع حكومية أو حيوية، وكذلك وجود علامات تجارية مسجلة.