عدم الالتزام بضمانات الحكومة وراء انهيار الهدنة

حمل وزير الدولة اليمني الدكتور محمد العامري، الأمم المتحدة ومبعوثها إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مسؤولية عدم الزام ميليشيات الحوثي بالهدنة الإنسانية، التي حددت الحكومة اليمنية مجموعة من المعايير لتطبيقها بالاتفاق مع المنظمة الدولية.
وقال في تصريح ل «عكاظ»: تقدم ولد الشيخ بمشروع الهدنة مكتوبا للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ووجدنا أن المشروع لن يفيد الشعب اليمني بقدر ما سيستفيد منه الحوثيون، ولذا قدم الرئيس رؤية أخرى للهدنة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تلخصت في مجموعة من ضمانات منها: انسحاب الميليشيات الحوثية من مدن عدن، تعز، مأرب، وشبوة، كإثبات حسن نوايا، الإفراج عن المختطفين والمعتقلين في السجون الحوثية، باعتبار أن الهدنة لا يمكن ان تطبق وهناك الآلاف من اليمنيين قابعون في السجون، خاصة سجناء الرأي المناوئين، إيجاد آلية دولية لايصال المساعدات الانسانية، إذ إن غيابها سيترك المجال مفتوحا امام الحوثيين للاستفادة من المساعدات وتسخيرها لعناصره، ومن حق المقاومة وقوات التحالف الرد على أي خروقات عسكرية للهدنة. وأضاف العامري، إن موقف الحكومة اليمنية كان واضحا مع الهدنة، واشترط أن تكون هدنة حقيقية يستفيد منها الشعب اليمني، وليست هدنة صورية تريدها جماعة الحوثي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب بحق اليمنيين العالقين. وأكد: جماعة الحوثي لم تتعامل بجدية مع مساعي تثبيت الهدنة التي يقوم بها ولد الشيخ، والذي بيده قرار مجلس الأمن 2216 والصادر تحت الفصل السابع، إلا أنه لم ينفذ حتى الآن، وهو مازاد من معاناة اليمنيين في الداخل والخارج. واعتبر الوزير اليمني، أن الكرة الآن في ملعب الأمم المتحدة وفي يد مبعوثها ولد الشيخ، وأنحى باللائمة على المنظمة الدولية التي لم تطبق حتى الآن القرارات الدولية الخاصة بالأزمة، على الرغم من إمهالهم للحوثيين فترات زمنية متتابعة وطويلة، وهو مازاد من معاناة الشعب اليمني.