كبح أسعار المساكن والأراضي والتوسع في الضواحي

وضع خبراء عقاريون روشتة لحل أزمة الإسكان أمام وزير الإسكان الجديد ماجد الحقيل، مؤكدين على أهمية التصدي للارتفاعات المستمرة في أسعار الأراضي والإيجارات، مع ضرورة التوسع في بناء الضواحي والتركيز على تطوير البنية التحتية ومد المخططات بالخدمات. وقال المدير العام لشركة بصمة العقارية خالد المبيض إن أزمة الإسكان مزمنة وتفاقمت في السنوات الست الأخيرة نتيجة الطفرة الكبيرة في ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في ذات الوقت بدون مبررات منطقية، ورأى أن المعالجة الجديدة يجب أن ترتكز على عدة سبل من أبرزها توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص من أجل الاستثمار في القطاع الذي يشهد نموا سنويا يفوق 10%، داعيا في الوقت ذاته إلى أهمية الاستعانة بالوحدات المغلقة من أجل تخفيف حدة الأزمة، ورأى أن ذلك يتحقق بطرح مناقصات جيدة تراعي أسعار السوق بعد خصم قيمة الخدمات والأرض في حال وفرتها الحكومة، وشدد على أهمية التوسع أيضا في بناء الضواحي لإقامة مجتمعات كاملة خارج المدن الرئيسية على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يخفف من أعباء الخدمات على المدن الرئيسية ويحد من الزحام بها، ودعا وزارة الإسكان إلى التركيز على مد المخططات السكنية بالخدمات الأساسية حتى تكون جاهزة للبناء، لافتا إلى توزيع مئات المخططات على مدى سنوات طويلة دون أن يتم الاستفادة منها بشكل حقيقي لقصور الخدمات.
من جهته، قال خالد الغامدي رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة إن الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية من آن إلى آخر جيدة، ولكنها لن تحقق المأمول لعدة أسباب رئيسية منها زيادة الطلب على 100 ألف وحدة سكنية، بينما الوحدات التي تدخل السوق سنويا أقل من ذلك بكثير، داعيا في السياق ذاته إلى ضرورة التوسع في طرح وحدات لذوي الدخل المتوسط والمحدود الذين يمثلون الشريحة الأكبر وتتناقص قدراتهم يوميا عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة مثل التوجه نحو فرض رسوم على الأراضي البيضاء والإعلان عن توزيع وحدات سكنية ضمن خطة الوزارة ساهما في تخفيض أسعار الأراضي وخاصة في المناطق الطرفية بنسب تتراوح بين 10% - 15%، ولكن لعدم بروز حل حاسم للازمة لم تتغير الأوضاع في السوق وبقيت الأسعار في غالبية المناطق على حالها إن لم تكن تتجه إلى الارتفاع بحكم التضخم وغلاء التكاليف.
ومن جهته، دعا خالد باشويعر رئيس لجنة الإسكان في غرفة جدة، إلى ضرورة تكوين تكتلات عقارية كبيرة تكون قادرة على بناء ضواح متكاملة الخدمات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن حل الأزمة قد يستغرق عامين أو ثلاثة. وأشار إلى إمكانية الاستعانة بالخبرات العالمية في هذا المجال وتخفيف الروتين الحكومي في إصدار التراخيص، لافتا إلى أن التأخير من شأنه أن يرفع التكاليف. وطالب بضرورة التصدي لأزمة التعديات على الأراضي، وأن تسرع وزارة الإسكان من جهودها في حل الأزمة من خلال توزيع المنتجات السكنية التي أعلنت عن توفرها منذ 9 شهور ولم ير أحد شيئا منها على أرض الواقع مشددا على أهمية المصداقية في هذه القضية الحساسة التي تهم حياة كل مواطن.