الغش التجاري يكلف المملكة 50 مليار ريال

قال اقتصاديون إن المملكة تخسر 50 مليار ريال سنويا بسبب الغش والتقليد التجاري الذى يغرق الأسواق وخاصة الملابس والأدوات المنزلية في رمضان، منوهين بإحالة عدد من التجار المخالفين إلى ديوان المظالم بسبب تورطهم في قضايا غش تجاري. وقال رجل الأعمال عبدالرحمن العلي إن المملكة التي تتمتع بسوق كبير وقدرة شرائية عالية تعاني منذ سنوات من ظاهرة الغش التجاري والتقليد والتزوير في الماركات العالمية، مما يضر بالمستهلك والصناعة الوطنية. وقدر حجم الخسائر من الغش التجاري بحوالى 50 مليار ريال سنويا مرجعا ذلك إلى جشع التجار ورغبتهم في الحصول على أعلى هامش ربح ممكن، وقال إن الأرباح المتحققة من استيراد البضائع الصينية المقلدة تصل إلى 600%، فيما تصل أرباح قطع غيار السيارات إلى 500% على أقل تقدير، وتساءل عن الدور الغائب لوزارة التجارة في هذا الشأن داعيا المراقبين إلى أن يكونوا أكثر جدية في البحث عن أسباب إغراق السوق بسلع مصنعة في بير السلم ومن أردأ الخامات في الصين باعتراف عدد من المستوردين أنفسهم.
من جهته شاركنا الاقتصادي عصام خليفة الرأي داعيا إلى ضرورة تطبيق أقصى عقوبة ممكنة على التجار المخالفين ومروجي السلع المقلدة، التي تضر بالماركات ذات الجودة العالية وبالصناعة الوطنية التي باتت خيارا رئيسيا لنا لمواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط. وطالب بدور أكبر للجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس متسائلا عن مئات المواصفات السعودية والعالمية التي يجرى تجاهلها لصالح قلة من التجار يغرقون السوق بسلع مغشوشة. ولفت إلى ارتفاع الخسائر المادية والبشرية الناجمة عن الاستعانة بأدوات كهربائية مغشوشة، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الاستعانة بسيارات ذات كفاءة منخفضة يؤدي إلى زيادة الحوادث على الطرق.
وقال إن زيادة قضايا الغش التجاري المحالة إلى ديوان المظالم تعكس تحركا جيدا من وزارة التجارة نتمنى استمراره في المرحلة المقبلة لأن السوق يعج بمخالفات كبيرة على كافة المستويات. وطالب بضرورة تطبيق الحد الأقصى من العقوبات على المخالفين والذي يصل إلى السجن 5 سنوات، مؤكدا أن التصدي للغش والتقليد يعزز من دور الصناعة الوطنية وانتشارها سواء بالداخل أو الخارج.