هل الحل هو إغلاق المستشفيات؟!

«أغلقت وزارة الصحة مستشفى خاصا كبيرا في العاصمة»..
«قامت وزارة الصحة بإغلاق مستشفى.. أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية»..
«وزارة الصحة تغلق مستشفى في جدة وتوزع المنومين على المستشفيات»..
هذه بعض العناوين لصحف محلية في أوقات مختلفة ولكن الموضوع واحد وهو: إغلاق أحد المستشفيات في مدينة من مدن المملكة. ولا أكون مبالغا إذا قلت إنه لا يكاد يمر شهر (وربما أقل) إلا ونسمع عن خبر إغلاق مستشفى أو مركز طبي في إحدى مناطق المملكة!
السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل إغلاق المستشفيات والمراكز الطبية مفيد أو مضر للمجتمع والمواطن؟ وإذا كان الجواب بالإيجاب أو النفي، فهل هذا يعني أن تعامل المستشفيات الحكومية والخاصة بالمثل فيما يخص موضوع الإغلاق، خصوصا إذا علمنا أن العديد من المستشفيات الخاصة أفضل جودة من الكثير من المستشفيات الحكومية؟
للجواب على هذا السؤال، يجب علينا الاستعانة بعلم إدارة المخاطر الصحية (Clinical Risk Management).
يتعامل هذا العلم مع أي مشكلة في القطاع الصحي من منظورين:
1- أهمية الموضوع (المشكلة).
2- احتمالية حدوثه.
وبناء على النقطتين المذكورتين أعلاه، يتم حساب حجم الضرر (الخطر) المتوقع حدوثه على المرضى والمجتمع، مما يساعد في صناعة القرار بشكل مناسب.
فإذا أخذنا مثالا مدينة من المدن في المملكة يبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة، ولديها 3 مستشفيات مرجعية تغطي حاجيات السكان الصحية، فالأسئلة التي يجب الإجابة عليها قبل قرار الإغلاق هي:
ما هو حجم الفائدة التي يقدمها هذا المستشفى لسكان هذه المدينة؟
ما هو حجم الضرر الواقع على سكان هذه المدينة من المستشفى؟
هل حجم الضرر يفوق حجم الفائدة؟
ما هو البديل الذي سنقدمه لسكان المدينة في حال إغلاق المستشفى؟
ماذا عن المرضى المنومين في هذا المستشفى؟
عندما قررت وزارة الصحة في سنة من السنين إغلاق أحد أكبر المستشفيات الخاصة في المملكة، تأثر الآلاف (بل عشرات الآلاف) من سكان هذه المدينة، وزادت قوائم الانتظار والعمليات في جميع المستشفيات المتبقية، وحصل الكثير من اللغط والهرج فيما يتعلق بنقل المرضى المنومين في هذا المستشفى إلى مستشفيات أخرى، وسأل بعض المرضى وعوائلهم عن تأثير عملية نقلهم إلى مستشفى آخر (قد لا يرغبون في الذهاب إليه) على خطة العلاج وصحة مريضهم.
لا يجب أن يفهم مما ذكرت أنني مع التجاوزات التي قد تحدث في المستشفيات الخاصة (أو الحكومية)، ولكن إذا وضعنا فائدة المجتمع نصب أعيننا، لا أكون مبالغا إذا قلت إنه في معظم الأوقات، ومع حسن نية متخذ قرار إغلاق أي مستشفى، يؤثر هذا القرار سلبا على المجتمع ويزيد الطين بلة، ويفاقم من حجم الصعوبات التي يعاني منها القطاع الصحي في المملكة، والمثال الذي ذكرته من المصاعب والمعاناة التي واجهها القطاع الصحي في إحدى المدن الكبرى بسبب إغلاق أحد المستشفيات الكبرى ليس إلا مثالا حيا لأهمية التروي والتأني في اتخاذ قرار كهذا ودراسة سلبياته وإيجابياته!
ويقول قائل هل هنالك حلول ناجعة وبديلة عن الإغلاق؟ والجواب: نعم. فالعقوبات قد تشمل ما يلي:
عقوبات مالية (بمبالغ مختلفة).
العقوبات الإدارية من: تضييق استقدام العمالة الصحية.
سحب رخصة مزاولة المهنة ممن يثبت تهاونهم في علاج المرضى، وربما ملاحقتهم قضائيا إن لزم الأمر.
منع المستشفى من الاستفادة من مرضى التأمين الصحي،
إجبار المستشفى على تغيير مديره والطاقم الإداري،
إغلاق الوحدة (داخل المستشفى) التي تكررت فيها التجاوزات.
إلى أن يصل القطاع الصحي في المملكة لمرحلة النضوج في تقديم الخدمة الصحية عالية الجودة، يجب علينا في المرة القادمة التي تتم فيها مناقشة إغلاق مستشفى أن نستبدل هذه الفكرة بفكرة أخرى وهي مساعدة هذا المستشفى (سواء كان المستشفى خاصا أو حكوميا) حتى يتمكن من مساعدة المرضى بشكل أفضل.
بناء على كل ما سبق، أختم بهذا السؤال: من الذي يعاقب بإغلاق المستشفيات؟ هل هو صاحب المستشفى أم المواطن؟!