نظام مجالس البلدية الجديد نقلة للتطوير

يمثل نظام المجالس البلدية الجديد نقلة نوعية جديدة في مسيرة عمل البلديات، يتوقع أن تنعكس على تطوير أدائها بما يلبي تطلعات واحتياجات المواطنين في تقديم خدمات مميزة لهم، ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة في مساهمة البلديات في مسيرة التنمية للمجتمع.
ويأتي النظام الجديد مواكبا لمتطلبات العصر في ما يتعلق بتطوير عمل المجالس لتحقيق أهدافها في خدمة المواطنين. ويمنح المجالس البلدية «شخصية اعتبارية» ذات استقلال مالي وإداري، وربطها تنظيميا بوزير الشؤون البلدية والقروية، كما يمنح المجالس سلطات أوسع؛ كسلطة التقرير والمراقبة وذلك وفقا لأحكام النظام وفي حدود اختصاص البلدية المكاني.
ومما يميز النظام الجديد تخصيص اعتمادات مالية لكل مجلس بلدي ضمن ميزانية الوزارة تشتمل على بنود بالاعتمادات والوظائف اللازمة التي تساعد المجلس البلدي على أداء أعماله، واشترط التقيد بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، كما نص النظام على ضرورة إنشاء مقرات خاصة بالمجالس البلدية.
وفي ما يتعلق بصلاحيات واختصاصات المجلس البلدي فقد ارتفع سقفها عما كانت عليه في السنوات السابقة؛ فقد منحت المجالس وفي حدود اختصاص البلدية إقرار الخطط والبرامج البلدية الخاصة بتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية، وتنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة وكذلك المشروعات التطويرية والاستثمارية، وبرامج الخدمات البلدية ومشروعاتها، مع إقرار المجلس البلدي مشروع ميزانية البلدية وفقا للإجراءات النظامية، وإقرار الحساب الختامي لميزانية البلديات.
ومن بين المزايا التي طرأت على النظام الجديد للمجالس البلدية، دراسة مشروعات المخططات السكنية، ونطاق الخدمات البلدية، ومشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة وضم أو فصل البلديات، والرسوم والغرامات البلدية.