التقنية الطبية!

تخيل أخي القارئ (أختي القارئة) أنه بعد شرائك لجهاز جوال من شركة عالمية معروفة بمبلغ 5 آلاف ريال، وجدت بأن كثيرا من الخصائص التي توقعت وجودها في هذا الجهاز غير متطابقة مع الشبكة المحلية، فقررت إعادته إلى محل الهواتف الجوالة (أو بيعه لشخص ما). ولكن عندما هممت ببيعه، فوجئت بأن قيمة هذا الجوال لا تتجاوز الخمسمائة ريال فقط!.
هذه القصة، تشرح (مع الأسف)، حال بعض المستشفيات والمراكز الطبية فيما يتعلق بعملية شراء المعدات والأجهزة الطبية. فبناء على دراسة قام بها المركز السويسري للصحة العالمية في سنة 2005، تبين أن بعض النظم الصحية والمستشفيات قد لا تحصل على أكثر من 10 % فقط من قيمة التقنية الطبية التي اشترتها وذلك لغياب الخبرات المطلوب تواجدها عند صياغة عقود الشراء من شركات الأجهزة الطبية الكبرى!، فبناء على هذه الدراسة السويسرية، إذا قرر مستشفى من المستشفيات شراء جهاز طبي (مثلا جهاز أشعة مقطعية بمبلغ مليون ريال)، فالطريقة التي يتم فيها فقد قيمة الجهاز تكون على النحو التالي: اختيار الجهاز الخاطئ : فقد 20% من القيمة. لأن كون الجهاز مفيدا في بلد الصنع، لا يعني بالضرورة فائدته في بلد الشراء.
شراء جهاز معقّد تقنيا: فقد 30 % من القيمة. لأن ذلك قد يؤدي إلى عدم تمكن الدولة المشترية من الاستنفاع من كل الخصائص لاحتمالية صعوبة تشغيلها بطريقة صحيحة من الممارسين الصحيين.
عدم وجود قطع غيار للجهاز: فقد 20% من القيمة. مما قد يؤدي إلى عدم الاستفادة من الجهاز في حالة الحاجة لتغيير إحدى قطع الغيار.
عدم وجود صيانة جيدة للجهاز من الشركة: فقد 20 % من القيمة. مما قد يؤدي إلى زيادة احتمالية عطل الجهاز أو عدم الاستفادة منه في حال العطل.
استنتجت هذه الدراسة أنه في حالتنا هذه (وهو شراء جهاز بقيمة مليون ريال)، ممكن أن الفائدة الفعلية التي يستفيد منها المستشفى قد لا تزيد على 100 ألف ريال، بمعنى آخر: قد يخسر المستشفى (والبلد!) مبلغ 900 ألف ريال في هذه الحالة!.
كل ماتحتاج أن تفعله لتتأكد من أهمية هذه الدراسة، هو أن تسأل أحد الممارسين في القطاع الصحي ليشرح لك كيف تتم عملية الشراء في «كثير من المستشفيات» وسوف تستمع إلى العديد والعديد من القصص التي تشرح المبالغ الطائلة التي يخسرها البلد في شراء المعدات والأجهزة الطبية. ومع الأسف، ما يضاعف المشكلة هنا في المملكة، هو غياب التنسيق بين المستشفيات، فكم مرة تجد في مدينة واحدة وفي مستشفيات جميعها حكومية (بمعنى آخر جميعها تحصل على الميزانية من وزارة المالية!) هذه الحالة وهي: مستشفى حكومي (أ): وجود وفرة من الأجهزة الطبية لدرجة أن الكثير منها تعدى تاريخ الصلاحية، مستشفى حكومي (ب): وجود نقص شديد في نفس الأجهزة الطبية المنتهية الصلاحية في مستشفى (أ). بل وربما وجِد مستشفى حكومي (ج): يحتوي على أجهزة طبية قيمتها مئات الألوف من الريالات «مع أنه يفتقد الممارسين الصحيين القادرين على تشغيلها» مما يؤدي بها الحال إلى أن تكون فريسة انتهاء الصلاحية كما هو الحال في مستشفى (أ).
ما هو الحل؟
هنالك تخصص ينادي به الكثيرون من خبراء منظمة الصحة العالمية يعرف باسم: تقييم التقنية الصحية (Health Technology Assessment or HTA).
هذا التخصص مهم جدا لصناعة القرار في القطاع الصحي ويجيب على أسئلة مثل: هل نحتاج إلى شراء الجهاز الطبي؟ ماهي خصائص الجهاز الطبي؟ من أي بلد؟ من أي شركة؟ من سيقوم بنقل الجهاز الطبي؟ من سيقوم بتركيبه؟ من سيقوم بالصيانة؟ الشراء الجماعي ( وتحريك الأجهزة بين القطاعات الحكومية المختلفة لتقليل الهدر)؟ من سيقوم بتفكيك الجهاز بعد 10 سنوات من الآن؟ ...الخ.
من المهم جدا أن يكون لدى القطاع الصحي جهة مسؤولة عن تنظيم موضوع شراء المعدات والتقنية الطبية بطريقة مبنية على الأدلة والبراهين وتتبع استراتيجيات وخططا واضحة. وكذلك من الضروري أن يقوم كل مستشفى بتفعيل دور لجان استعمال الموارد (Resources Utilization Committee) والتي تعنى بتنظيم عملية الشراء داخل المستشفى.
كل ذلك سيؤدي إلى التأكد من أن المردود (ROI) من الإنفاق المالي الذي تبذله الدولة بسخاء يؤتي أكله بطريقة جيدة في المستشفيات، مما يقلل الإهدار ويزيد الفعالية والإنتاجية ويساعد في زيادة الجودة وسلامة المرضى..