العلاقات الاقتصادية تساهم في استقرار النفط

أكد رجال أعمال واقتصاديون على تطور العلاقات السعودية الروسية في المجالات الاقتصادية والتبادلات التجارية، خاصة في الفترة الأخيرة، وأن العلاقة بينهما في تطور مستمر، خاصة ما شاهدناه أمس الأول من توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة، وبينوا أن هذه الاتفاقيات الست التي تم توقيعها ستعود بالنفع الكبير للبلدين، خاصة في مجال الإسكان والطاقة والفرص الاستثمارية، معتبرين أن هذه الاتفاقيات ستعود بالنفع لوجود فرص كبيرة ومجالات رائعة لزيادة الصادرات بين البلدين.
بداية أوضح رئيس غرفة الباحة أحمد العويفي أن توقيع البرنامج التنفيذي واتفاقية التعاون المهمة للبلدين سترفع مستوى التعاون بينهما بشكل ثنائي وكذلك السوق البترولية العالمية، وسيأخذ هذا التعاون والتنسيق مرحلة جديدة فيما يخص البلدين وعلى المستوى العالمي ويضمن استمراريته على كافة المستويات، وهذا بدوره كما أكد وزير البترول النعيمي سيؤدي إلى إيجاد تحالف بترولي بين البلدين لصالح السوق البترولية الدولية والدول المنتجة واستقرار وتحسن السوق.
وأضاف العويفي: العلاقات التاريخية الاقتصادية بين المملكة وروسيا تعد قديمة جدا ويأمل القطاع الخاص بكافة اقتصادياته توسعة قاعدة الاستثمار وذلك لخدمة اقتصاد البلدين، مبينا أن روسيا الاتحادية دولة كبيرة لديها إمكانات هائلة في كل القطاعات الزراعية والصناعية والطاقة والبترول والسكك الحديدية، كما أن المملكة لديها قطاعات مهمة كالقطاع الصناعي والزراعي وقطاع البترول والبتروكيماويات، التي تعد قطاعات مهمة للبلدين.
وأشار العويفي إلى أن المملكة رائدة في مجال التجارة وتبادلاتها التي تسعى على الدوام لتحقيق المكانة الاقتصادية على المستوى الإقليمي والعالمي والتجارب كثيرة منذ عقود، وهذا ما تحقق وانعكست مرآته على كثير من الدول المستثمرة مثل فعالية التعريف بأقاليم وشركات روسيا الاتحادية.
وبين محمد العبدالله العنقري أن العلاقات السعودية الروسية شهدت مزيدا من الدعم مؤخرا خاصة عند زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، رحمه الله، لموسكو.
مبينا أن دولة روسيا تعد من الأسواق المهمة في ضوء التنوع والنمو الكبير الذي يشهده الاقتصاد السعودي، وما يتوفر فيه من فرص في قطاعات واعدة استثماريا تناسب الشركات الروسية التي تتمتع بخبرات وإمكانات متميزة في عدة مجالات.
وأضاف الدكتور محمد مختار بلول أن المملكة وروسيا من أكبر مستخرجي النفط في العالم، فالبلدان يسعيان لضبط أسعار النفط في السوق العالمية بغية الحفاظ على مستوى مناسب للأسعار، وتأمين الاستقرار في الأسواق الدولية، ولم يستبعد إمكانية التعاون بين البلدين في مجال الفضاء وتفعيل التكنولوجيا الحديثة في الصناعة، والتعاون العسكري.