لنستشرف ما بعد جنيف اليمني الأول

أكتب هذه المقالة بعيد وصول الوفد الحوثي المفاوض إلى جنيف لينضم للمحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة وذلك بعد تلكئه في الحضور لبضعة أيام بهدف تحقيق مكاسب عسكرية على الأرض وهو ما ظنوا أنهم حققوه باحتلالهم لمديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف اليمنية على إثر انهيار مفاجئ وغير مفهوم للمقاومة القبلية التي تحولت بسرعة البرق من الهجوم إلى الاندحار دون المرور بالدفاع.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتلكأ فيها الحوثيون في قبول المبادرات السلمية لتهدئة الأمور واستغلال الأجواء التصالحية التي ترافقها في تحقيق مكاسب على الأرض منذ تقدمهم في عمران واحتلال صنعاء في سبتمبر الماضي وتسخير قوات حليفهم الرئيس السابق في إخضاع باقي محافظات الشمال والتعامل مع مواطني المحافظات الجنوبية تعامل قوة احتلال مع مواطني دولة محتلة. وما الهدنة الإنسانية التي قدمتها دول التحالف العربي لخمسة أيام اعتبارا من الثلاثاء 12 مايو الماضي سوى أنموذج متكرر لما يمكن أن يفعله الحوثيون في أي هدنة مقبلة من انقضاض على التموينات الإغاثية وتعزيز الموقف العسكري داخل المدن وحولها.
وأمس الثلاثاء 16/6/2015 بدأت المحادثات الفعلية بين الفرقاء اليمنيين التي تؤشر بداياتها لتوقع نهايتها. فالحكومة اليمنية برئاسة هادي تصر على أن الهدف من المحادثات هو تطبيق القرار الأممي 2216 بشأن اليمن بكل ما ينص عليه من إطلاق سراح للمعتقلين، وانسحاب للميليشيات من المدن وتسليم للمقرات الحكومية وأسلحة الجيش للسلطات الشرعية، وهي المقررات التي بدت مستحيلة في ضوء قبول الأمين العام للأمم المتحدة بدء المحادثات بلا قيد ولا شرط بحسب رغبة الحوثيين ودعوته لهدنة بمناسبة شهر رمضان الكريم رغم علمه بما يمكن أن تسفر عنه في ضوء الهدنة السابقة والأعجب لجوء المبعوث الخاص للأمين العام إسماعيل ولد الشيخ أحمد لفصل الفريقين المتحاورين في قاعتين منفصلتين يتنقل بينهما بما يسمعه من كل طرف وكأنما الحوار بين طرشان أو مسؤولين أجانب وليسوا أبناء شعب واحد.
ولذلك أتوقع أن يلتزم كل طرف بموقفه وتنهار المفاوضات وإن كتب لها نجاح فلن يتعدى هدنة إنسانية ظالمة للمحافظات التي تعاني من وطأة القوة العسكرية للمتمردين الذين سيتمكنون من إعادة ترتيب صفوفهم وإخماد ما تبقى من مقاومة في المحافظات الشمالية على وجه الخصوص.
وفي الحالتين سيحاول المتمردون وحلفاؤهم، بعد تشديد القبضة على الجوف والاتصال البري بالمنطقة العسكرية الأولى، بمحافظة حضرموت، التي يشك في مدى ولاء قيادتها للشرعية، باتجاه تحويل المعركة إلى حرب إقليمية بالاستمرار في تكثيف الاشتباكات على الحدود.
أما الأمم المتحدة فلا أتوقع منها في أفضل الحالات أكثر من إعادة كامل المسألة إلى مجلس الأمن الدولي من جديد. ربما لتشديد العقوبات التي لن تثمر حتى في حال إقرارها بالإجماع، ما لم يتم الاتفاق على نشر قوة عسكرية أممية على الأرض في اليمن، وهو الأمر الذي لا أتوقع أن يصدر إجماع قريب بشأنه لاستفادة كافة الأعضاء الدائمين في المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر من هذه الحرب.
ولا أرى أمام التحالف العربي خيارات كثيرة. فإلى جانب تكثيف القصف في مرحلة ما بعد جنيف، لا بد من تمكين المقاومة النشطة في المحافظات الجنوبية وتعز من الاحتفاظ بالأرض التي يتمكنون من تحريرها، وذلك بتزويدها بالإمدادات العسكرية والتموينية الفعالة، ومساندتها بالقوات الخاصة للتدريب وشن العمليات العسكرية المعقدة.
وفي هذا الاتجاه لا بد من تشديد الحصار على السواحل في ضوء اكتشاف أسلحة وذخائر في بعض الجزر اليمنية والموانئ المقابلة لها على البحر الأحمر، ما يشير إلى وجود ثغرات في الحصار البحري واستمرار التهريب من سفن وقوارب عابرة ترمي بحمولاتها لمن ينتظرونها في مواقع محددة لنقلها بقوارب الصيد ووسائل أخرى للبر اليمني.
ولقطع أي إمكانية للتهريب من هذا النوع على أي نطاق مهما كان صغيرا، لا بد من التركيز على بناء مجموعات مقاتلة على سواحل تهامة اليمن وباب المندب وبحر العرب، وذلك من القبائل والتجمعات الحضرية التي عرفت بعدم موالاتها للحوثيين وصالح على مدى أجيال طويلة مع فتح خطوط اتصال وتنسيق بينهم وبين قوات التحالف على المستوى الميداني خاصة البحري لتبادل المعلومات وتنفيذ العمليات بسرعة ودقة عاليتين.
وبالتوازي مع كل الخطوات اللازمة لتعزيز الشرعية في اليمن يجب عدم التهاون في الجانب الإغاثي والإنساني للشعب اليمني الشقيق ولكن وفق أولويات جديدة تعطى للمديريات والمحافظات الأكثر تضررا من هجمات تحالف الحوثي مثل عدن ولحج وتعز والضالع. وما لم يقبل تحالف الحوثي بهذه الأولويات فلا بد من السعي لصيغة أممية لفرضها فحياة الناس ليست رهنا بنزوات فردية أو ابتزازات ومساومات سياسية..