رفض الشورى لا يعنينا.. مرجعنا المقام السامي

أكد ل«عكاظ» المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالرحمن العجلان أن النظام الذي صوت مجلس الشورى برفض دراسته يوم أمس الاول، مقدم من أعضاء في المجلس نفسه وليس من اختصاصنا في «نزاهة».
وأكد أن كل أعمال الهيئة خاضعة للتقييم وإذا رأت ضرورة لرفع اقتراحات أو أنظمة سترفع للمقام السامي، وهو المرجع الرئيسي لها، مضيفا أن الهيئة لم ترفع خلال الفترة الماضية أي مقترحات أو أنظمة.
وقال: التنسيق قائم مع الجهات الرقابية والطموح أكبر في هذا المجال، وهناك فرق عمل مشتركة لتعزيز هذا الامر، ونحن نعمل في مسار واحد ونتعاون في ما بيننا في كل الأمور وتنظيم الهيئة نص على أن الجهات الرقابية تعمل في إطار من التعاون والتنسيق، وأغلب الجهات الحكومية متعاونة معنا، وهناك جهات محدودة غير متعاونة، ونطمح أن تتفهم دورنا وتتعاون معنا، سيما أن تنظيم الهيئة أوجب على الجميع أن ترد على استفسارات الهيئة خلال 30 يوما، والجهات التي لا ترد يتم التفاهم معها لتحفيزها على الرد. جاء ذلك خلال تدشين مشروع الأسرة وبناء قيم النزاهة أمس في الرياض بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة الشؤون الاجتماعية وجمعية (واعي).
وفي كلمته بهذه المناسبة أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خالد المحيسن: كلنا يعلم أن للأسرة دورا مهما في تشكيل اتجاهات أبنائها وقيمهم ومواقفهم في الحياة، ولذا فإن غرس الأخلاق يجب أن يدخل فيه بناء قيم النزاهة ونبذ الفساد ولتحقيق ذلك يجب علينا أن نتعاون جميعا لتكوين بيئة أسرية صحيحة لتتمكن من مواجهة هذا الداء الذي استشرى في المجتمعات الدولية عامة. وبين أن هذا التعاون بين (نزاهة) و(واعي) المتمثل في المبادرة التوعوية التي تهدف من خلال حملتها لنشر الوعي وغرس قيم النزاهة في نطاق الأسرة وشرح مفهومها وتحديد مجالاتها واستنتاج مخاطر الفساد في الحياة الأسرية والتي ستشتمل على أكثر من ستين دورة تدريبية وورشةعمل وستستهدف منطقة الرياض بمحافظاتها ومراكزها جميعا كمرحلة أولى يتم تقييمها، ومن ثم ستعمم على جميع مناطق المملكة، وهذه المبادرة التي تعدها الهيئة أنموذجا في التعاون لتأمل أن تحذو حذوها مؤسسات المجتمع المدني جميعا إذ إن حماية النزاهة ومكافحة الفساد لا يختص بجهة بعينها.
من جهته أكد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي أن الأسرة السعودية تحتاج إلى وقفة لمواجهة التحديات التي تواجهها ومنها زيادة معدلات الطلاق والظواهر الاجتماعية التي أدت لتفكك الاسرة، ولابد من رؤية واستراتيجية واضحة لاعداد وتقييم الأسرة وتأهيلها لتحقيق الخير للوطن، وهذا الدور تقوم به الوزارة وتعمل مع القطاع غير الربحي كشريك حقيقي في التنمية وتحقيق الأهداف دون مصالح شخصية.