قانون تجريم الطائفية ضرورة ملحة

أعادت حادثة تفجير مسجد القديح بالقطيف التي وقعت أمس الأول ونفذها أحد الإرهابيين وراح ضحيتها العديد من الأبرياء أثناء أدائهم صلاة الجمعة، إلى الأذهان مطالب عدد من أعضاء مجلس الشورى بسن قانون يجرم الطائفية ويعاقب مثيريها والذي تقدم به الدكتور محمد رضا نصر الله والدكتورة ثريا عبيد، وسط مطالب بسرعة سنه وإصداره.
وأكد ل«عكاظ» الدكتور نصر الله، أن مثل هذا القانون وأنه آن الأوان ليرى النور لما فيه من مصلحة في تعزيز وحدة الوطن.
وعن المرحلة التي وصل إليها القانون ذكر أن المجلس قام بتحويله إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس لدراسته وعرضه على المجلس وهو الأمر الذي لم يحدث إلى الآن، مشيرا إلى أن المشروع المقترح والمكون من 13 مادة، يجرم التحريض على الكراهية أو التمييز أو التعصب ضد الأشخاص بسبب انتمائهم العرقي أو القبلي أو المناطقي أو المذهبي أو الفكري، وتتمحور أهدافه، في صيانة تماسك النسيج الاجتماعي من مخاطر النعرات العرقية والقبلية والمناطقية والطائفية والتصنيفات الفكرية المهددة للسلم الأهلي والوحدة الوطنية، وتطرقت مواد مشروع النظام للعقوبات الجزائية والغرامات المالية لكل خارج على الإجماع الوطني، الذي تنتظره عقوبة السجن بمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على السنوات الخمس، إضافة إلى غرامة مالية لا تزيد على نصف مليون ريال.
وشددت المادة التاسعة في مشروع النظام المقترح على أنه في الأحوال التي يرتكب فيها أي فعل من الأفعال المحظورة في هذا النظام «شخصية اعتبارية»، ودون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي، فتتم معاقبة الشخص الاعتباري بغرامة لا تزيد على مليون ريال إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه، كما يجوز الحكم بإلغاء الترخيص من مزاولة النشاط.
وفي المادة العاشرة وضع المقترح الشخص المشترك في الجريمة في نفس المسؤولية الجنائية المترتبة على الفاعل وبالعقوبة ذاتها.
وبين أن مشروع النظام المقترح أعطى الحق بمصادرة الوسائل والأموال والصحف والمطبوعات التي استعملت في ارتكاب الأفعال المحظورة فيه، وأتاحت مبدأ مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة أو التجاوز محل التجريم، على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، ولها تحريك الدعوى العامة فيها. ويقترح المشروع وضع برامج دورية وخطط لترسيخ مفهوم المواطنة ومكافحة النعرات والطائفية والفكرية العرقية والقبلية المناطقية والمذهبية المؤدية إلى التمييز العنصري، والعمل على تعزيز التفاهم والتعايش والإخاء بين المواطنين والمقيمين.