خطة خماسية لكبح أسعار الأغذية

قال اقتصاديون أن ارتفاع المؤشر القياسي لأسعار الجملة بنسبة 1 من عشرة بالمائة خلال الشهر الماضي مدفوعا بأسعار الزيوت والمواد الغذائية والحيوانات الحية، يعد أمرا طبيعيا مع دخول شهر رمضان المقبل، مشددين على أهمية تطبيق خطة محورية من خمس نقاط لكبح أسعار المواد الغذائية واللحوم والأثاث والملابس قبل الشهر الكريم.
وقال رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة إبراهيم بترجي أن المحلات التجارية بدأت منذ وقت مبكر في عرض منتجات رمضان، مشيرا إلى أن الارتفاع التدريجي في أسعار الزيوت والمواد الغذائية والحيوانات الحية في هذه الفترة من كل عام يعد أمرا طبيعيا، ونصح المستهلكين بضرورة شراء احتياجاتهم منذ وقت مبكر لتجنب الارتفاعات المتوقعة في الأسعار بنسبة 10% خلال رمضان المقبل. وتوقع أن يؤدي الإقبال على تغيير الأثاث مع قرب رمضان والعيد إلى الشعور بمزيد من ارتفاع الأسعار، مطالبا بالتحرك المبكر لتفادي ذلك. وشاركنا الرأي المستثمر في قطاع الأغذية سيف الله شربتلي موضحا أن فاتورة الاستيراد الخاصة بالمملكة تفاقمت في السنوات الأخيرة، وارتفعت متجاوزة 640 مليار ريال، مشيرا إلى أن حجم استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية في رمضان يزيد على 13 مليار ريال مقابل 7 مليارات في الأشهر الأخرى.
ورأى أهمية ترشيد الاستهلاك وإعلاء قيمة الشهر الكريم كشهر عبادة، موضحا أن الجهود التي تبذلها الدولة على كافة المستويات حاليا لطرح منتجات سكنية مختلفة من شأنها أن تخفض من موجات الإيجار المرتفعة وبالتالي الهبوط بمعدلات التضخم، مشيرا إلى أن الأمر مرهون كلية بطرح هذه المنتجات بأسعار معتدلة وجودة جيدة. وطالب الأسر بأهمية الاستفادة من التجارب السابقة وعدم التسوق في اللحظات الأخيرة، مشيرا إلى أن شراء الملابس في وقت متأخر قبل عيد الفطر يرفع الفاتورة على المستهلك بنسبة 20% على أقل تقدير.
وطالب بضرورة التركيز على الأسواق المتوسطة لأن المستهلك هو الذي يتحمل في النهاية فاتورة الشراء من محلات إيجاراتها مرتفعة. وأشار إلى أهمية توسع المملكة في بناء قاعدة صناعية قوية للحد من فاتورة الاستيراد، وفي الوقت نفسه التحرك بحسم ضد إغراق السوق بسلع مغشوشة تضر بالاقتصاد الوطني على كافة المستويات. واستغرب ارتفاع فاتورة الغش التجاري إلى أكثر من 60 مليار ريال مشددا على أهمية إطلاق حملات للتوعية مفادها أن الرخيص مكلف والسلعة مرتفعة السعر مضمونة.