أبعاد إيران النووية

يرجع تاريخ البرنامج النووي الإيراني إلى أواخر خمسينيات القرن الماضي، ومع حلول العقد السادس من تسعينيات القرن الماضي أمدت الولايات المتحدة الإيرانيين بمفاعل بحثي صغير، ثم كانت خطة الشاه الطموحة بإنشاء ثلاثة وعشرين مفاعلا للطاقة النووية، وتم إبرام عقود التوريد الأولية مع شركات من ألمانيا الغربية وفرنسا، وعندما وقعت إيران على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في 1968 وصدقت عليها في 1970 صارت جميع نشاطاتها النووية معرضة للتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
توقفت على إثر ثورة 1979 الإسلامية كافة النشاطات الإنشائية النووية في إيران، وفي منتصف الثمانينيات أثناء الحرب مع العراق قررت إيران إعادة الحياة لبرنامجها النووي، لكن العقوبات وبخاصة الضغط الأمريكي أعاقت المحاولات الإيرانية في الحصول على محطات توليد كهربائية وإلى جانبها تكنولوجيا دورة الوقود النووي من ألمانيا والبرازيل والأرجنتين وإسبانيا، إلا أن إيران سجلت نجاحا لها حينما بنت مفاعلات بحثية نووية صغيرة في أصفهان بمساعدة الصين، كذلك فإن العمل قد استؤنف في محطة توليد كهربائي في بوشهر بمساعدة الشركات الروسية التي ظلت تعمل هناك منذ 2011.
ويرجع تاريخ أول عمل لإيران على تخصيب اليورانيوم إلى السبعينيات عندما حصلت على نظام التخصيب بالليزر من الولايات المتحدة وألمانيا، وفي العقدين التاليين قامت إيران بتخصيب اليورانيوم على النطاق المعملي إلى جانب أعمال أخرى تشمل استجلاب بعض المواد النووية التي لم تبلغ بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعندما أميط اللثام عن عمليات الاستجلاب المذكورة في 2003 وفي سعيها لمنع الإحالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فقد اتفقت إيران مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا (مجموعة بلدان الاتحاد الأوروبي الثلاثة) على تعليق عمليات التخصيب وما يتصل بها من نشاطات متعلقة بإعادة المعالجة حتى يتحقق الاطمئنان الكامل بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج، بيد أن تنفيذ الاتفاق واجه صعوبات وعراقيل منذ البداية، وفي النهاية أى في يونيو 2006 انضم كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين إلى المناقشة باعتبارهم مجموعة الخمسة زائد واحد (الخمسة أعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، زائد ألمانيا).
ورغم الحلول المقدمة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلا أن إيران في يناير 2006 استأنفت عمليات تخصيب اليورانيوم في طنز والتي كانت قد أوقفت، وفي سبتمبر 2009 كشفت إيران عن أنها كانت قد بدأت في السر إنشاء محطة تخصيب إضافية تحت الأرض في فوردو وهي منطقة تقع بالقرب من مدينة قم، وبحلول يونيو 2012 قامت إيران بتركيب نحو 10 آلاف جهاز طرد مركزي في محطات التخصيب لديها في نطنز وفوردو. ورغم أن أجهزة الطرد المركزي كانت تعمل بأقل من سعتها التشغيلية بكثير، إلا أنها أنتجت ما يزيد على ستة أطنان من سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5، كما أعلنت إيران عن التخطيط لبناء عشرة مرافق تخصيب إضافية.
ومنذ شهر فبراير 2010 كانت إيران تنتج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة في محطة تخصيب الوقود الاسترشادية في نطنز، وكان ذلك بحسب الظاهر لخدمة المفاعل البحثي في طهران الذي هو في الأصل مقدم من الولايات المتحدة وظل يعمل منذ 1967. ولقد طلبت إيران في يونيو 2009 مساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الحصول على الوقود لتشغيل المفاعل لكن النظام لم يوافق على شروط مجموعة فيينا التي جلست للتفاوض في أكتوبر 2009، وبدلا من ذلك شرع الإيرانيون كذلك في إنتاج مواد مخصبة بنسبة 20 في المائة في مرفق فوردو. وبحلول يونيو 2012 أنتجت إيران نحو 140 كجم من سادس فلوريد اليورانيوم في ذلك المرفق وفي نطنز، حيث تم تحويل بعض منها إلى أصفهان لغرض تصنيع الوقود.
كما واعتمدت إيران على جهاز الطرد المركزي طراز P1 لكنها اختبرت العديد من الطرازات الأكثر تقدما رغم أن التقدم المعلوم كان متواضعا حتى الآن، وليس من الواضح إن كان ذلك يرجع إلى مشكلات التصميم والتصنيع أو إلى نقص الحصول على المواد الخام مثل ألياف الكربون والصلب المارتنسيتي نتيجة للعقوبات أو تقييد وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع الإيرانية.
كما وتنشئ إيران في أراك مفاعل ماء ثقيل مصمم لإنتاج البلوتونيوم ويمكن أن يستخدم في النهاية في تصنيع سلاح نووي، وكان من المقرر أن يكون جاهزا للتشغيل في 2013، إلا أن إنشاء هذا المفاعل وكذلك إكمال محطة تصنيع الوقود في أصفهان وإنتاج الماء الثقيل يجري حاليا على نحو أقل مما أعلن في بادئ الأمر.
وقد أثارت تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو 2008 ونوفمبر 2011 التساؤلات بشأن الأنشطة الإيرانية التي تتعلق بنحو كل أبحاث تصنيع أسلحة نووية وتطويرها، وتضمنت هذه الأنشطة العمل الذي بدأ في أوائل العقد التاسع من القرن الماضي في مركز البحث الفيزيائي في لافيزان، حيث ما يعرف عنه خطة أماد (يعتقد أنها اسم المشروع لبرنامج الأسلحة النووية الشامل) وتلا ذلك في 2004 وما بعدها مبادرات في معاهد عديدة جاءت في نهاية المطاف تحت مظلة منظمة الابتكار والأبحاث الدفاعية.
* مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة