إنشاء شبكة جيوديسية جديدة يؤدي لوقوع حوادث الطائرات

يقدم عضو مجلس الشورى الدكتور سلطان السلطان توصيتين إضافيتين على التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة والذي سيناقشه المجلس اليوم الثلاثاء.
ومن المنتظر أن تتضمن التوصيتان عددا من المطالبات، ففي التوصية الأولى سيطالب الدكتور السلطان الهيئة بعدم الازدواجية في إنشائها لشبكة «جيوديسية» وطنية جديدة، والتي سبق أن قامت بها وزارة البلديات وتغطي كامل المملكة وتفي من حيث الدقة باحتياجات الهيئة والقطاعات الحكومية الأخرى، وسيطالب في التوصية الثانية بأن تقوم الهيئة بإعداد تقاريرها وفق المادة 29 من نظام مجلس الوزراء ومقارنة إنجازاتها في عام التقرير بالعام السابق له بالتفصيل وإعداد خطة سنوية تفصيلية تشغيلية لمشاريعها.
وأكد أستاذ الهندسة وعضو الشورى الدكتور السلطان فيما يخص التوصية الأولى على أهمية وجود شبكة «جيوديسية» وطنية موحدة للدولة، وهذا هو المتبع في جميع دول العالم، موضحا أنه لا يجوز وجود شبكات جيوديسية مختلفة في دولة واحدة إذ لا بد من وجود شبكة معتمدة واحدة.
ويرى أنه في حال وجود أكثر من شبكة سوف تحدث مشكلات لا تحمد عقباها في مجال الاقتصاد والتنمية ونظم الملاحة الجوية والبحرية والأرضية واستخدامات الأراضي والتخطيط والملكيات، ومن ذلك حوادث الطائرات واختلاف ملكيات الأراضي وضرر اقتصادي تنموي كبير في خطط التنمية وتأخر وصول سيارات الإسعاف لمواقع الحوادث وعدم معرفة مواقع شبكات المياه ومن ثم وتأخر وصول سيارات الدفاع المدني للحريق والتجهيزات الهيكلية الإنشائية لتطوير المدن والأقاليم.
وزاد السلطان «نظرا لأهمية التكامل بين القطاعات الحكومية سبق أن قامت وزارة البلديات بالاعتماد على 59 نقطة أخذتها من المساحة العسكرية التي هي نواة الهيئة العامة للمساحة وأنهت مشروع الشبكة «الجيوديسية» الوطنية للمملكة ب(600) نقطة تغطي أركان المملكة، وبلغت كلفتها 81 مليون ريال، وحصلت على شهادة (ISO) العالمية ووقعت عقدا مع وزارة العدل خاصا بمشروع السجل العيني للعقار»، مضيفا أن إنشاء الهيئة شبكة جديدة بأكثر من 91 مليون ريال يعد هدرا ماليا كبيرا لسنا بحاجته.
وفيما يخص التوصية الثانية قال السلطان «مع أهمية تكامل مشاريع القطاعات الحكومية؛ وهذا دور الهيئة في هذا الجانب الإشرافي على هذا القطاع المساحي الهام؛ ولوجود عدم فهم الهيئة لدورها أصدر مجلس الشورى قرارا العام الماضي يحمل الرقم (97/49) ينص على (إعادة دراسة تنظيم الهيئة العامة للمساحة لدعم الجانب التنظيمي والإشرافي والرقابي لقطاع المساحة بالمملكة)، وبني هذا القرار بعد اطلاع المجلس على تنظيم الهيئة ومواده والذي وضح فيه إهمال الهيئة للجانب الإشرافي والرقابي على قطاع المساحة، وأكد أنه من الصعب على أن تجمع هيئة معينة الإشراف الرقابي على المنتج والإنتاج في نفس الوقت».
وأكد أهمية وجود خطة تشغيلية تفصيلية لمشاريع الهيئة، حيث لا يجوز في علم الهندسة والعلوم الأخرى أن ترى مشاريع توقع ولا ترى لها خطة تشغيلية تفصيلية تعرف بداية ونهاية تلك المشاريع، وتقارن الإنجاز للعام الحالي بالعام المنصرم، حيث ركزت المادة 29 من نظام مجلس الوزراء على ذلك وهذا لم تتقيد به الهيئة هذا العام.
وبين السلطان أن الشورى سبق أن أصدر قبل 5 سنوات قراره رقم (37/18) عام 1431ه على أهمية تقيد الهيئة بما نصت علية المادة 29 من نظام مجلس الوزراء عند إعداد التقارير السنوية، إلا أن الهيئة لم تقم بإعداد خطة تشغيلية تفصيلية لمشاريعها، والخطة التشغيلية عادة تفصيلية وتكون داخل القطاع ونحتاجها في المجلس لكي نراقب أداء الهيئة هذا العام مقارنة بما سبق وكذلك تحتاجها وزارة التخطيط لربطها بالخطط التنموية والرؤى المستقبلية للأعوام المقبلة ويبقى أهمية وجود خطة تشغيلية سنوية للقطاع نفسه ومن ثم يتم الربط بخطط التنمية.