العدل: قصر دعاوى السندات التنفيذية على الأفراد

أوضح وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد الداوود، أنه تقرر تخصيص دائرة أو أكثر لتنفيذ السندات التنفيذية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ المتعلق موضوعها باختصاص وزارة التجارة والصناعة، على أن يتم البدء باستقبال طلبات الأفراد.
وعلمت «عكاظ» أن قصر قبول دعاوى الأوراق التجارية المحررة قبل سريان نظام التنفيذ على الأفراد في المرحلة الأولى، جاء لمواجهة العدد الكبير المتوقع من الأوراق التجارية (شيكات وكمبيالات وسندات لأمر) المتراكمة خلال الفترة الماضية.
وبين الشيخ خالد الداوود أن الوزارة تنسق مع وزارة التجارة طبقا للأوامر السامية حول تكليف موظفين منها أو من غيرها بالعمل تحت إشراف قاضي التنفيذ في المحاكم العامة في كل ما يتصل بهذه السندات، على أن تكون مدة التكليف (أربعة) أشهر يجوز تمديدها بالاتفاق بين الوزيرين، لافتا في تعمم على محاكم التنفيذ أن الأمر السامي تضمن التنسيق بين وزيري العدل والتجارة والصناعة للاتفاق على سرعة البدء في تنفيذ تلك السندات.
وأفاد وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، أن الوزارة تتبع آلية تضمن انسيابية العمل لمواجهة دعاوى الأوراق التجارية أمام محاكم ودوائر التنفيذ حيث يتم التنفيذ الفوري والجبري على المماطلين وفق صلاحيات واسعة حددها نظام التنفيذ.