الشورى يوافق على دراسة مقترح يجيز للموظف الحكومي ممارسة التجارة

فيما جاءت موافقة مجلس الشورى على دراسة مقترح يجيز للموظف الحكومي بقرار من الوزير المختص الاشتغال بالتجارة أو الاشتراك في تأسيس الشركات، بعد مناقشة لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، انقسم أعضاء المجلس بين مؤيد ومعارض لدراسة المقترح، وتباينت آراؤهم بين مؤيد لدراسة المقترح؛ للحد من ظاهرة التستر تحت أسماء الأقارب، واستغلال أسماء النساء في التجارة، ومعارض وبشدة لتأثيره على أداء الموظفين وخوفهم من استغلال مواقعهم الحكومية لتيسير العمل الخاص.
أكد رئيس لجنة الإدارة المهندس محمد النقادي، أهمية منح هذا المقترح فرصة لدراسة تفصيلية موسعة وموضوعية، مشيرا إلى أنه سيكون هناك ضوابط للعمل بالتجارة كما يراه الأعضاء، حيث وافق على دراسته 60 عضوا، بينما لم يوافق عليه 55 آخرين، منوها أن المقترح يهدف إلى القضاء على التستر والالتفاف على النظام وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة من خلال إيجاد مصادر أخرى لمدخولاتهم.
فيما أشار المعارضون لدراسة المقترح وفي مقدمتهم الدكتور صدقة فاضل، إلى أن أداء الموظفين متدن ومثير للاستياء، وأن المقترح سيساهم في تدني الأداء أكثر وإهمال العمل، وهو ما وافقه عليه الدكتور مفلح الرشيدي الذي رأى بأن القرار سيتسبب في زيادة التسيب الوظيفي. من جهته وصف الدكتور أسامة القباني، أن المقترح يتنافى مع الحيادية، وقال: «سوف يتعامل الموظف الحكومي مع منافسه ومع الموردين فهل سيكون الموظف الحكومي حياديا في تقديم الخدمة؛ ما سيؤدي إلى التستر أكثر من علاجه حيث سيسمح لعمل الوافدين». من ناحيته أبان الدكتور عبدالرحمن هيجان، أن إعطاء الموظف الحكومي هذا الحق لن يكون في صالح القطاع العام، وقال عضو الشورى عبدالله الناصر: «عمل الموظفين التجاري سيؤثر على عمل الدولة، وستؤدي الموافقة عليه إلى المزيد من البطالة؛ نظرا لإحلال الموظف في وظيفتين». فيما أعلن أول المؤيدين لهذا المقترح اللواء طيار حمد الحسون، تأييده للمقترح قائلا: «كثير منا لديه نشاط تجاري، ومتسترون بأسماء وهمية وأنا واحد منهم، وقال الحسون «خلونا صريحين»، لافتا إلى أن المقترح سينهي التستر.