القحطاني مستشارا لوزير التعليم لشؤون الطلاب والفوزان للنقل والأراضي المدرسية

ثمن وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيل، الجهود المبذولة في إدارة المركز الوطني للقياس والتقويم.
وأشار لدى زيارته للمركز أمس والتي التقى خلالها بسمو رئيس قياس الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري، لافتا إلى أنه وجد لدى المركز الرغبة الأكيدة في التطوير؛ حيث لمس عزم المسؤولين فيه على عقد عدد من الجلسات العلمية وورش العمل لمراجعة آلية عمل قياس وتطويرها متى استلزم الأمر ذلك؛ حيث يقوم المركز بمقارنتها بما يماثلها من التجارب العالمية في هذا المجال وصولا إلى ما يخدم العملية التعليمية لتقوم بدورها بشكل أكثر فعالية في تلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية وبما يسهم في استثمار قدرات الطالب ووضعه في التخصص الدراسي الذي يتناسب معها.
من جهة أخرى أصدر وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيل أمس عددا من القرارات التطويرية في قطاع التعليم العام، تضمنت تكليف مجموعة من القيادات التربوية، بمواقع ذات علاقة مباشرة بالعناصر التعيليمة المتمثلة بالطالب والمعلم والمنهج، إضافة لتحسين البيئة المدرسية والأداء المالي للوزارة.
وشملت القرارات التي تكشف عن جزء من ملامح التوجهات الجديدة للوزارة في المرحلة المقبلة تكليف كل من الدكتور محمد بن سعيد القحطاني مستشارا للوزير لشؤون الطلاب، الدكتور صالح بن عبدالعزيز الفوزان مستشارا للوزير لشؤون النقل التعليمي والأراضي المدرسية، في خطوة تهدف لتطوير خدمات النقل المقدمة للطلاب وتحسين كفاءة استخدام الأراضي التعليمية والاستفادة منها بشكل أمثل.
ولتطوير عمليات الموارد البشرية التربوية والاستفادة من التقنية في تحسين أداء عمليات تعيين وتوزيع ونقل وتحفيز وتقويم أداء المعلمين، فقد كلف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالكريم مرزا مشرفا على الإدارة العامة لشؤون المعلمين، وكلف الدكتور عبدالعزيز النملة بملف حقوق المعلمين والمعلمات، والدكتور فايز بن عبدالمجيد الغامدي بملف واجبات المعلمين والمعلمات.
وتظهر القرارات اهتماما جليا بتطوير المناهج وربطها بالأنشطة اللاصفية، مؤكدة على أهمية دمج عمليات تصميم المناهج والبرامج التربوية وتقنيات التعليم والتعلم، حيث كلف الدكتور محمد بن عبدالله الزغيبي مشرفا عاما على المناهج والبرامج التربوية، متضمنة دمج أنظمة المعلومات بقطاعي التعليم العام والجامعي مع بعضها البعض، وكلف الدكتور يوسف بن أحمد العوهلي مشرفا على تكامل أنظمة المعلومات التعليمية.
وفي مؤشر واضح لتوجه الوزارة نحو إيجاد بدائل لتقديم الخدمات التعليمية، تم ربط المركز الوطني للتعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بالوزير مباشرة، وأسند الدكتور عزام الدخيل إلى المركز مهمة تطوير الإطار العام والسياسات المنظمة للمدرسة الافتراضية، التي ستطرح تعليما موازيا للتعليم التقليدي، حيث يتوقع أن يفتح هذا الإجراء آفاقا جديدة في تقديم الخدمة للمعلمين وللمعلمات على وجه الخصوص للتدريس عن بعد، من أجل التغلب على المعوقات، التي تعترض انسيابية العملية التعليمية في مناطق يصعب الوصول إليها، والإسهام في تقليل الحوادث المرورية، التي يتعرض لها المعلمون والمعلمات خلال ذهابهم إلى مدارسهم في المناطق النائية.
ومن أجل تطوير وتحسين البيئة المدرسية كلف الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الطاسان وكيلا للمباني، والدكتور عبدالرحمن بن عمر البراك مستشارا للوزير لشؤون التطوير الإداري، إضافة إلى تكليفه بالإشراف على وكالة الشؤون المدرسية مؤقتاً.
وفي جانب تحسين الأداء المالي للوزارة، كلف الدكتور محمد بن عبدالله الهران مشرفاً عاماً على الشؤون الإدارية والمالية، والمهندس محمد بن سعد الشثري والدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشويعر مستشارين للوزير للشؤون المالية.
يذكر أن الدكتور الدخيل كان قد وجه قبل أسبوعين بإشراك المعلمين والمعلمات في تطوير آليات حركة النقل الخارجي، للاستفادة من آرائهم وأفكارهم في معالجة حركة النقل، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تفعيل مبدأ الشراكة مع المستفيدين في تحديد البدائل المناسبة.
من جهة أخرى، أعلنت الوزارة أنها ستعقد مؤتمراً صحفياً الخميس المقبل برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عمر البراك لمناقشة حركة النقل الخارجي.