لا استثناءات لمدارس التعليم من الحملة الأمنية لضبط المخالفين

انطلقت الحملة الأمنية ضد مخالفي الإقامة والعمل أمس في جميع محافظات ومناطق المملكة، وذلك بمشاركة شرط المناطق وإدارات الجوازات والسجون ووزارة العمل.
ووفقا لمصدر مطلع من مفتشي العمل، فإن الحملة الأمنية لن تستثني أي منشأة بما فيها مدارس التعليم الأهلية والأجنبية والعالمية المنتشرة في كل المدن والمناطق، لتطبيق المادة 39 من نظام العمل بقصد التحقق من نظامية العمل، وفي حالة التجاوز سيتم تطبيق الغرامات الصادرة من وزارة الداخلية التي تشمل الغرامة والسجن أو الترحيل أو كليهما وتكون العقوبة بحق العامل وصاحب العمل والمشغل، وبينت المصادر أن العقوبة أو المخالفة التي تتم على العمال حين القبض عليهم، يتم تحديدها وفق ما جاء بنظام العقوبات الخاص بمخالفي نظام الإقامة الصادر من قبل وزارة الداخلية، التي تشمل الغرامة والسجن وفق تعدد المخالفات المضبوطة وعدد مرات تكرار المخالفة، موضحا أنه يعاقب العامل بالترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة سنتين فيما توقع المخالفة على صاحب المحل ماديا وتصل للإقفال النهائي، حسب الأنظمة التالية: يعاقب في المرة الأولى بغرامة مقدارها خمسة آلاف ريال، وفي المرة الثانية بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال أو بالسجن لمدة شهر أو بهما معا، وفي المرة الثالثة بغرامة مقدارها 20 ألف ريال أو بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو بهما معا.
وقد ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أمس، اجتماع اللجنة الأمنية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بالمنطقة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور خالد البتال وقادة الجهات الأمنية ووزارة العمل.
وأثنى سموه على كافة الجهود التي ساهمت في نجاح الأعمال الميدانية لتعقب مخالفي نظامي الإقامة والعمل، فيما اطلع على الإجراءات وآليات التنفيذ التي تم اتخاذها من قبل الجهات المختصة للتعامل مع المخالفين لنظام الإقامة والعمل وفق الأنظمة التي تضمن ترحيل من يتم القبض عليهم من المخالفين، كما نوقشت في الاجتماع مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها الإسهام بإنجاح هذه الحملة وفق الخطط الموضوعة لها.
وأكد سموه على الجهات المعنية باستكمال جميع الاستعدادات وترتيب الأولويات لضمان جاهزيتها لاستئناف الحملة، وأن المواطن له دور أساسي في التعاون مع الجهات الأمنية في الإبلاغ عن المخالفين، مشددا على ضرورة تطبيق الأنظمة وإلزام الجميع بالتقيد بها، سواء كان عاملا أو صاحب محل أو مشغلا، مضيفا أنه على أتم الاستعداد لمواجهة المعوقات التي تواجه اللجنة والعمل معا للتغلب عليها.
من جهته أكد مدير شرطة العاصمة المقدسة العميد سعيد بن سالم القرني، أنه لن يكون هناك أي تهاون في إيقاع العقوبات بحق المخالفين من المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أهمية تعاون المواطن والمقيم في الالتزام بالأنظمة والتعليمات والتعاون مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن أي مخالف أو متستر، محذرا المواطنين من مخالفة التعليمات والأنظمة سواء بإيواء أو تشغيل مخالف أو التستر على العمالة المخالفة حتى لا يكونوا عرضة للعقوبات.
من جهته، قال مدير إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة العميد خالد الحارثي، إنه تم القبض على عدد من المخالفين لنظام العمل في عدد من المنشآت في أول يوم لانطلاق الحملة الأمنية لضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل أمس، مبيناً أنه تم تحويل المخالفين إلى مراكز الإيواء بالشميسي على طريق جدة/مكة السريع.
وبين العميد الحارثي، أنه ستكون هناك حملات من قبل الفرق الأمنية على مدار الساعة لكل المواقع التي يشتبه فيها أو تم رصد حركة المخالفين بها، للقبض عليهم وتحويلهم إلى جهات الاختصاص تمهيدا لتطبيق الإجراءات اللازمة بحقهم.
وفي جدة انطلقت الحملات الأمنية الخاصة بضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل، بمتابعة من مدير شرطة جدة اللواء مسعود العدواني، بالتعاون مع فرع وزارة العمل في منطقة مكة المكرمة، وشملت منطقة الخمرة جنوبي جدة ونجحت في ضبط عدد من الحالات والتي تم تقييدها على الفور وإيقاف أصحابها.
وشدد مدير شرطة جدة اللواء مسعود العدواني، على أن هذه المرحلة تأتي استئنافاً للمرحلة السابقة، مؤكداً على استعداد كافة الأجهزة الأمنية المشاركة بالتعاون مع فرع وزارة العمل لتطبيق التعليمات التي تشمل الجميع، سواء الكفيل أو المكفول أو المشغل، وضبط المخالفين في كافة المواقع بالمنطقة من خلال الجولات التفتيشية المشتركة على مقار المؤسسات والشركات وأماكن العمل المختلفة وعدم التهاون.
كما قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة، ممثلة في إدارة الضبط الإداري ودوريات الأمن وقيادة القوة الخاصة لأمن الطرق وإدارة التحريات والبحث الجنائي وشرط المحافظات، على (2853) مخالفاً من جنسيات آسيوية وأفريقية ضمن الحملات التفتيشية للبحث عن مخالفي نظام الإقامة والعمل، خلال الأسبوعين الماضيين بما في ذلك البارحة، وسلم المقبوض عليهم لإدارة توقيف الوافدين التابعة لسجون المنطقة.
وأشاد مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني، بجهود رجال الأمن، مؤكداً بأن هذه الحملات مستمرة في جميع محافظات وقرى منطقة المدينة المنورة، وذلك وفقاً لتوجيهات وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن مجموع المقبوض عليهم منذ بداية قيام الحملات بلغ (50254) مخالفاً، مهيبا بالمواطنين التعاون مع رجال الأمن، داعياً المولى أن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان.
من جهتها، تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة ينبع من ضبط 13 مخالفا لنظام الإقامة والعمل وتم توقيفهم على الفور لتطبيق النظام بحقهم.
من جهة ثانية، أكد رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان، أن القطاع الخاص يقف بقوة بجانب وزارة العمل في المرحلة الثانية لتصحيح العمالة المخالفة، مشيرا إلى أن عملية تنظيف السوق من العمالة المخالفة تمثل خطوة إيجابية للقضاء على ظاهرة التستر التي استشرت في العديد من القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن عملية تصحيح العمالة المخالفة تمثل مدخلا أساسيا لمبدأ المنافسة الشريفة والعمل وفقا للنظام والقانون، معتبرا جهود وزارة العمل مساندة للجهود مكافحة الفساد، لاسيما أن عملية القضاء على العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة تمثلا نوعا من القضاء على الفساد، حيث ساهمت الحملة التصحيحية الأولى في خروج الشركات المتسترة من السوق، كما شكلت عاملا أساسيا في تنظيف قطاع النقل البري من الشركات المتسترة التي كانت تعلب دورا في تخريب السوق، لافتا إلى أن حجم الشركات المتسترة في قطاع النقل البري يصل إلى 20% تقريبا، فيما يقدر حجم أسطولها 10% بالمقارنة بحجم الأسطول العامل في السوق المحلية، وذكر أن بعض الشركات لجأت إلى السائقين من ذوي الكفاءة المتدنية لتعويض جزء من النقص الحاصل، حيث تواجه صعوبة كبيرة في الحصول على السائقين من ذوي الكفاءة العالية من الدول المصدرة «الهند، باكستان»، نظرا لوجود طلب على هذه النوعية في بلدانها، الأمر الذي يدفع الشركات لمحاولة الاستعاضة باستقدام البدائل القادرة على القيام بالعمل، فضلا عن الصعوبات التي تواجه الشركات في عملية استخراج تأشيرات من وزارة العمل.
وبين نايف القحطاني عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن الخطوة ممتازة لتصحيح وضع المؤسسات التي تعمل بطريقة غير نظامية، مؤكدا أن الحملة ستؤتي ثمارها حيث ستفرز بعض الفئات التي تعمل وفقا للنظام وأخرى مخالفة، مشددا على ضرورة تنظيف السوق من العمالة السائبة التي أضرت بالاقتصاد الوطني، بعد أن ساهمت الحملة التصحيحية الأولى في تصحيح مسارات الكثير من العمالة غير النظامية، لافتا إلى أن الحملة الثانية ستؤدي أهدافها المرسومة من قبل الجهات المختصة، ملمحا إلى أن وزارة العمل تدار بطواقم تمتلك الكفاءة المطلوبة لتحقيق أهداف الحملة المتمثلة في وضع السوق على المسار الصحيح وتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية، وتصحيح مسار الأسعار وتحسين مستوى الجودة، خصوصا أن المشاريع المعتمدة على العمالة الرخيصة وغير النظامية ستكون جودتها أقل وتكلفتها منخفضة.