مختصون ل«عكاظ»: نرفض تسييس القضايا أو التدخل في شؤوننا

أجمع مختصون في الشأن الحقوقي والعدلي رفضهم القاطع للتدخلات في الشؤون الداخلية للمملكة لاسيما في ما يتعلق بالقضاء، واصفين رد وزارة الخارجية بأنه إيضاح مهم للجهات والمنظمات الحقوقية التي دأبت من حين لآخر على مهاجمة المملكة وقضائها تحت ذريعة حقوق الإنسان، وشددوا على استقلالية ونزاهة القضاء السعودي وعدم خضوعه لأي تيارات سياسية.
كما انبرى عدد من المغردين في هاشتاقات لتأييد رد المملكة على هذه الادعاءات، ومنها هاشتاق (بيان الخارجية يمثلني) وهاشتاق آخر (الشعب يرفض تدخل الغرب في القضاء).
وشدد السفير أسامة النقلي رئيس الدائرة الإعلامية بوزارة الخاريجة، على أن بيان الوزارة لم يتطرق بتاتا إلى الحكم أو القضية محل النقاش وإنما أكد على رفض مبدأ التدخل في شؤوننا الداخلية، لاسيما في ما يتعلق بشؤون القضاء احتراما لاستقلاليته وسلطته.
وأضاف: المملكة لا تقبل أن يتعدى عليها أو يتم التعرض لها من أي جهة باسم حقوق الإنسان، خصوصا أن دستورها قائم على الشريعة الإسلامية التي كفلت للإنسان حقوقه وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته. والمملكة من أوائل الدول التي دعمت حقوق الإنسان، واحترمت جميع المواثيق الدولية تجاهها بما يتفق مع الشريعة الإسلامية الغراء.
ورفض السفير نقلي تسييس القضايا لخدمة جهات أو تيارات، مشددا هذا أمر لا تسمح به المملكة ولا تقبله.
أبواق مأجورة
بدوره قال الشيخ تركي القرني قاضي المحكمة الجزائية بجدة السابق والمستشار القضائي الخاص أن القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم غير سلطان الشريعة الإسلامية، وأضاف أن ثمة أبواق تتدخل في شؤونا الداخلية بحجة حقوق الإنسان في حين تنتهك حقوق المسلمين في الغرب وتنتهك المقدسات في الأقصى ولا نسمع تلك الأبواق المأجورة. واستهجن الشيخ القرني تدخلات بعض وسائل الإعلام في ما يصدر عن القضاء من أحكام، واصفا تلك التدخلات بأنها سافرة وغير مقبولة ولا يمكن السكوت عليها ولا الرضوخ لها.
مكيالان متناقضان
وقال الدكتور عبداللطيف الحسين أستاذ الثقافة الإسلامية بقسم الشريعة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء - فرع جامعة الإمام محمد محمد بن سعود الإسلامية، في تغريدة له «إن الشريعة الغراء تحفظ الحقوق وتصون الواجبات، بعيدا عن دعاوى الغرب وتزييفه وكيله للحقوق بمكيالين متناقضين».
حقوق الإنسان مصانة
وشدد الدكتور حسن سفر أستاذ القضاء وعضو مجمع الفقه الإسلامي على استقلالية القضاء، لافتا إلى أن بيان وزارة الخارجية أكد على سيادة الدولة ورفضها القاطع للتدخل في شؤونها الداخلية، وبصفة خاصة القضائية انطلاقا من قضايا فردية أو خلافها تحت ذريعة حقوق الإنسان، مضيفا: «حقوق الإنسان مصانة وفق التشريع الإسلامي ولا ننتظر من منظمات حقوقية أو جهات مشبوهة أن تحدثنا عنها».
استقلالية القضاء
وثمن المحامي ماجد قاروب الأمين العام للاتحاد الدولي للمحامين بدول الخليج البيان الصادر عن وزارة الخارجية حيال ما يثار في بعض وسائل الإعلام العالمية وبعض المنظمات الحقوقية حول قضية المواطن رائف محمد بدوي والحكم الصادر بحقه، مؤكدا على ما جاء في بيان الخارجية من مضامين تؤكد على استقلالية القضاء الوطني ونزاهته وتعدد درجاته وفق نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، مبينا أن العمل القضائي يمارس من خلال نظام المحاماة وجميع القوانين ذات العلاقة وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم والذي يستمد أحكامه كما هو حال جميع القوانين بالمملكة من الشريعة الإسلامية السمحة.