المشاريع وتنفيذ الجديد والمتعثر منها

أكد الخبراء المهندسون والقانونيون المشاركون في أعمال ملتقى المشاريع العملاقة في موضوع الجوانب الهندسية والقانونية على أن أهم أسباب تعثر المشاريع الحكومية هي في ضعف قوانين طرح المناقصات الحكومية بالإضافة إلى ضعف إمكانيات الإدارات المعنية بوضع شروط المنافسات من الناحية الهندسية والمالية والإدارية ما يتسبب دائما في تكرار تأخر تسليم المواقع إلى المقاولين وتأخر سداد الدفعات المقدمة لبدء العمل بما في ذلك التغيرات الكبيرة على العقود والمشاريع بمجرد ترسية المشاريع وهو ما يؤدي إلى عراقيل كبيرة على المقاول تحتم عليه التعثر وتغير اقتصاديات التسعير والتنفيذ والأرباح المتوقعة، والتي تتأثر بالتدفقات السلبية من المالك وقروض التمويل المصرفية والضمانات البنكية التي تعاني من اضطراب كبير بسبب تغير التدفقات المالية ومواعيد صرفها والتي تؤدي لزيادة تكلفة التمويل والإقراض.
وما يعيق إنجاز المشاريع الحكومية العقد الموحد للأشغال الذي مضى عليه أكثر من 20 عاما وأصبح بعيدا عن تلبية احتياجات المالك من القطاعات الحكومية واحتياجات المقاول المنفذ للمشاريع من مختلف العقود الحكومية دون أن نغفل مشكلات التأشيرات والعمالة إلى غيرها من العقبات والتى منها عقود الخدمات الاستشارية التي يتم تنفيذها من خلال عقود المقاولات وهو ما يجعل العلاقه تبدأ بفساد تعاقدي مع المقاولين وجميع مقدمي الخدمات الاستشارية أو المهنية التي تعاني من ضعف الاقتصاديات والخبرات التراكمية مقارنة بعدد وحجم المشاريع المطروحة من القطاعين العام والخاص.
ولذلك يجب إجراء تعديلات جذرية على عقد الأشغال الموحد ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتأهيل وتدريب وتطوير إمكانيات الإدارات المعنية بالمشاريع إعدادا وطرحا ومتابعة واستلاما وتشغيلا بما في ذلك الإجراءات التعاقدية والمالية والإدارية لتكون في المستوى المطلوب للعدد والنوع المطروح من المشاريع.
كما أكد الخبراء أن من أسباب تعثر المشاريع عدم أخذ القضاء التجاري أو الإداري بمبدأ التعويض عن الأضرار التي يتسبب فيها الملاك عن أخطائهم بالإضافة إلى طول مدة إجراءات التقاضي.
وحث الخبراء القضاء على ضرورة سرعة البت في قضايا المقاولين حتى لايكون التأخر من الأسباب الإضافية لتعثر المشاريع وخسائر المقاولين.
كما أوضح الخبراء ضرورة التأهيل والتدريب النوعي للمحامين وأصحاب المهن الأخرى للقيام بعمل المحكمين أو التصدي لتقارير الخبرة التي تتطلبها قضايا المقاولين مع جهود مضاعفة لأصحاب التخصصات المهنية بخلاف القانون للتأهيل في المسائل الحقوقية والعقدية للقيام بالمهمة على الوجه الافضل.
ولم يغفل الخبراء التأكيد على أهمية عقود الفيديك ومبادئه الأساسية عند التعاقد مستقبلا خاصة في العقود العملاقة القادمة ومنها مشاريع النقل العام والقطارات والأنفاق والمطارات والإسكان والطاقة الكهربائية وتحلية المياه والنفط والغاز والمدن الاقتصادية والصحة والتعليم والرياضة والشباب.
كما أكد الخبراء على أهمية زيادة الثقافة الحقوقية للملاك وكبار التنفيذيين في القطاعين الحكومي والخاص لأهمية العقود وإعدادها الإعداد الجيد الأمر الذي يتطلب الاستعانة بالخبرات المهنية من خلال التعاقد مع المكاتب الاستشارية المتميزة وخاصة في المجالات الهندسية والقانونية نظرا لاحتياجات المشاريع لعقود قوية المعنى والوضوح للتنفيذ لتكون العقود من أسباب نجاح وليست فشل أو تعثر المشاريع لضعف الصياغة أوعدم الوضوح أو عدم الملاءمة وهو ما يتطلب ضرورة الاهتمام بالإدارات القانونية والمنتمين إليها من حيث الخبرات والكفاءة والتأهيل المناسب ومكاتب المحاماة المؤهلة والمتخصصة في مجالات العقود والقضايا الخاصة بالمقاولات والمشاريع الهندسية في مختلف القطاعات كما هو الحال بالنسبة للإدارات الهندسية والمالية.
كل ذلك سيؤدي إن شاء الله إلى تحسين بيئة ومناخ معالجة تعثر المشاريع والحد من أثرها السلبي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع ضرورة وضع موضوع المسؤولية الاجتماعية للمشاريع العملاقة في الاعتبار عند ترسية المشاريع الحكومية والخاصة لدعم أسس التنمية المستدامة..