لجان لدراسة رسوم المدارس الأهلية والأجنبية

كشفت مصادر ل«عكاظ» عن قرار أصدره وزير التعليم عزام الدخيل، بتكوين لجان لدراسة الرسوم الدراسية بالمدارس الأهلية والأجنبية في كافة مناطق المملكة، وذلك بعد تزايد شكاوى أولياء الأمور من ارتفاع رسومها مؤخرا.
وشددت الوزارة التعليم من خلال خطابات رسمية لإدارات التعليم بالمناطق، على سرعة تشكيل لجنة في كل إدارة تعليمية لدراسة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية.
وأوضح ل«عكاظ» مدير إدارة التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان، أن تشكيل اللجنة في عسير يأتي متزامنا مع توجيه وزير التعليم بإلزام المدارس المعنية بدراسة ومراجعة الرسوم الدراسية وفق آلية واضحة يمكن تعميمها واعتمادها بشكل نهائي.
بدوره، قال مدير إدارة التعليم الأهلي والأجنبي محمد الزهراني، إن اللجنة ستقوم باستقبال ودراسة طلبات الرسوم الدراسية وتدقيقها واستكمال كافة الحقول الواردة بالبرنامج الإلكتروني المخصص للإدارة، ورفع الطلبات المكملة أولا بأول لإدارة التعليم الأهلي والأجنبي بحسب نوع الطلب (بنين - بنات) وإبلاغ المدارس الأهلية والأجنبية بقرارات اعتماد الرسوم الدراسية للعام 1436/1437ه، بعد موافقة اللجنة التحضيرية عليها، وكذلك استقبال ودراسة طلبات التظلم وتدقيقها ورفعها للوزارة.
وأفاد الزهراني أن اللجنة المشكلة في منطقة عسير برئاسة المساعد للشؤون التعليمية سعد الجوني، وعضوية كل من المساعد للشؤون التعليمية (بنات) منى المطرفي، ومدير إدارة التعليم الأهلي والأجنبي المكلف شايع اليزيدي، ومديرة إدارة التعليم الأهلي والأجنبي «بنات» مسعدة الأسمري، ومشرف التعليم الأهلي والأجنبي عبدالله الأسمري، ومشرفة التعليم الأهلي والأجنبي خضراء الزهراني، ومشرفة التعليم الأهلي والأجنبي ألطاف السرحاني، وعبدالله العضاضي، وعلي الزهراني، وعائشة محمد آل الحسن، وحنان فايع.
من جهة ثانية، اشترطت الإدارة العامة للتعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التعليم على ملاك المدارس الأهلية والأجنبية تحقيق عدد من الطلبات لقبول طلبات تأشيراتهم في ما يخص احتياجاتهم للعام الدراسي المقبل، أهمها السعودة والزكاة.
وحسب تعميم لمدير عام التعليم الأهلي والأجنبي بوزارة التعليم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، فقد اشترطت الوزارة على ملاك تلك المدارس لقبول طلب التأشيرات إرفاق صورة السجل التجاري وصورة من شهادة تسجيل المنشأة في التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى صورة من شهادة الزكاة والدخل، وصورة من شهادة السعودة من مكتب العمل أو ما يفيد تحقق النسبة المقررة.
وشددت الوزارة عليهم بضرورة سرعة رفع طلبات التأشيرات لمدارسهم والرفع باحتياجات المدارس الأهلية والعالمية والمعاهد، وذلك حرصا على استكمال احتياجاتهم من المعلمين قبل بداية العام الدراسي المقبل بوقت كاف، على أن يتم إرسال البيانات مكتملة لإدارة التعليم الأهلي والأجنبي.