نظام الإعلام المرئي المسموع.. مشروع يحفظ الحقوق لأصحابها

أقر مجلس الشورى، أمس الأول، إلزام مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع، المكون من 26 مادة، ويهدف إلى تنظيم وتطوير نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له، والعمل على أن يكون محتواه متسقا مع السياسة الإعلامية للمملكة.
ففي المادة الرابعة، نص مشروع النظام على أن جميع العاملين في مجال الإعلام المرئي والمسموع يخضعون لأحكام هذا النظام ولائحته، ولضوابط أداء المهنة للعاملين في هذا المجال. وفي المادة الخامسة، وجوب تقيد كل من يمارس نشاطا أو مهنة في مجال الإعلام المرئي والمسموع بضوابط المحتوى الإعلامي، وبخاصة ما ورد في السياسة الإعلامية للمملكة، وعدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين والتحريض على العنف وتهديد السلم المجتمعي أو الحض على الإرهاب.
إلى ذلك، أكد ل«عكاظ» رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور رياض نجم قائلا: «كنا نعمل في السابق بنظام المطبوعات الذي أعد عام 1422ه، ولكننا رأينا أن يكون هناك نظام مستقل به كل المستجدات، خصوصا مع التطورات الحديثة في الإعلام».
من جانبه، أكد مدير عام قنوات «اقرأ» الفضائية محمد سلام أن النظام الجديد في حال إقراره من الجهات العليا، فإنه سوف ينظم العمل الإعلامي للوسائل المرئية والمسموعة، ويضمن حقوق العاملين فيها، مبينا أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع سعت إلى إيجاد مثل هذا النظام لإيجاد تنظيم جديد لها والجهات التي تشرف عليها، يضمن الحقوق للجميع، وينظم العمل في الوسائل المسموعة والمرئية.
أما مدير عام إذاعة روتانا إف إم حمد ناصر، فأوضح أن هذا النظام في حال صدوره سوف يخلق بيئة تنظيمية جديدة في الاتصال المرئي والمسموع، وسيكون له دور تنظيمي بالنسبة للعاملين في هذا المجال. وقال عبدالقادر عياد البلوي، مدير تحرير بجريدة الوطن، إن النظام يوفر البيئة الاستثمارية الملائمة، وسيكون دافعا للنهوض بالحركة الإعلامية، وبخاصة في الإعلام المتخصص من خلال عمليات التدريب وتطوير الموارد البشرية الإعلامية المتخصصة.
وأكد مدير إدارة الإعلام التربوي بتعليم تبوك علي حامد القرني، أن قرار مجلس الشورى في هذا الشأن الإعلامي سوف يساعد كثيرا على تلبية كافة التوجهات الإعلامية من السياسية أو الاقتصادية، كون التجارب أثبتت أن المتخصص في عمله يبحث عنه الجميع في كافة مؤسساته، سواء الحكومية أو الخاصة.
وأشار سعد حسين الشهراني، مدير مكتب جريدة البلاد بتبوك، إلى أن النظام سوف ينعكس على تطوير الأدوات الإعلامية في قطاع الإعلام الاقتصادي والاستثماري في السوق المحلي ومدهم بوسائل التعامل مع القطاع الاستثماري برفع مستوى الطرح والتناول الاقتصادي وتدعيمه بالأرقام والمصادر التي تعزز صدقية المضمون، ما يرفع من ثراء المادة الصحفية للباحث والمتابع المحلي والعالمي. ويرى الإعلامي علي فايع الألمعي أن المجلس أن النظام يهدف إلى تنظيم وتطوير نشاط الإعلام بالمملكة، والعمل على أن يكون محتواه متسقا مع السياسة الإعلامية السعودية.
ويؤكد الصحفي حسن آل عامر أننا نتطلع من المجلس إلى إقرار مشروع لحفظ حقوق الإعلاميين وحمايتهم، واعتماد لوائح مأسسة تطور العمل وترتقي به وتعزز حضور الإعلام، باعتباره شريكا فاعلا في التنمية الوطنية وحماية المكتسبات.